أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا الاتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل اتفاقية " الميركسور " ، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وطالب الوزير مسئولى صندوق تنمية الصادرات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة . كان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية. وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والذي يأتي محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري علي رأس أولوياته . وأشار الوزير إلي أن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي ، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة . وطالب صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر . وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
