قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوجود مخالفات مالية لجلسة 11 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43916 لسنة 72 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأقام المحامي أيمن محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71 لسنه2017. وأوضح محفوظ، أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقى أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها فى نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة فى وزير الشباب الذى تم اختصامه ومجلس إدارة النادى الأهلى وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبى لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادى الأهلى لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 وما يترتب على ذلك من ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.