قررت اليوم الأربعاء، هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي، والتي يطالب فيها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لوجود مخالفات مالية لجلسة 11 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43916 لسنة 72 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأقام محفوظ دعواه بعد تردد تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256 مليون جنيه، ولم يرد مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71 لسنة 2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقى أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 ومايترتب على ذلك من آثار بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت بأمر الوزير.
