لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة

وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خطة جديدة لمواجهة الزيادة السكانية، تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، لحماية خطة التنمية من التآكل أمام النمو السكاني الضخم الذي تشهده البلاد سنويًا.
وتشمل استراتيجية مواجهة الخطر السكاني، عددًا من النقاط؛ أبرزها خفض معدل الخصوبة الكلية للمرأة من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل فقط، توفير وسائل تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا، وخفض معدل التوقف عن استخدامها من 27.5% إلي 25.5%، ورفع وعي العاملين بالجهاز الحكومي بخطورة الزيادة السكانية.
وقال الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه "ليس هناك أي ضرر طبي يقع على المرأة المصرية من خفض معدل الخصوبة الكلية من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل فقط".
وأضاف المشد ل "لمصريون": "الزيادة السكانية خطر يهدد المصريين ويلتهم أي تنمية حقيقة لمصر، ولن يشعر المواطن بأي تنمية حقيقة طالما هناك زيادة سكانية كبيرة بهذا الشكل".
وأوضح أن "خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية تراعي في بنودها عدم وجود أي آثار سلبية على صحة المرأة المصرية، وتشجع المرأة المصرية للحفاظ على صحتها واستخدم الوسائل الآمنة في تنظيم الأسرة".
وقال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "الدولة لا تتخذ أي إجراء طبي يؤثر على صحة سيدات مصر".
وأضاف ل "المصريون": "الحكومة جعلت مسألة تنظيم الأسرة اختياريًا وليس إجباريًا، وأعلنت أنها ستوفر جميع الوسائل الآمنة بقوافل تصل إلى القرى والنجوع مجانًا فهي لم تجبر أي سيدة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة بل جعلتها مسألة اختيارية بحتة".
وأوضح ل "المصريون"، أن "الحكومة عندما تقدم على أي إجراء طبي تراعي الصحة العامة للمواطن المصري ولن تقدم على أي خطوة طبية تضر المرأة المصرية".
من جانبها، رفضت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، التعليق على الأمر، قائلة إنها ترفض الحديث حول خطة الدولة بشأن تقليل معدلات الخصوبة.