في أول ظهور إعلامي بعد توليه حقيبة الوزارة قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الجديد أن المنظومة الأمنية لا تتحقق إلا إذا اشترك فيها أعضاء المثلث الأمن والإعلام والمواطن كل حسب دوره المنوط به واعترض الوزير علي تداول كلمة الإنفلات الأمني واعتبر الإنفلات هو عجز أجهزة الأمن عن مواجهة الجريمة وهو مالا يمكن اطلاقه علي المرحلة الحالية مؤكدا أن ما يخدث حاليا ما هو إلا إنفلات سلوكي وسوء فهم لمفهوم الحرية عند عدد من المواطنين وأشار الوزير في أول لقاء مع محرري وزارة الداخلية بعد أدائه اليمين أن إلي أن هناك بعض الظواهر التي تعبر عن عدم وجود أمن في مصر سوف نتصدي لها بالقانون مثل قطع الطرق لأسباب قد لا تكون حقيقية مثل غياب فتاة مثلا هذا لا يستدعي قطع طريق لان الفتاة قد تكون علي علاقة بشاب وهناك فارق بين الإحتجاجات للرأي سوف نقوم بتأمينها طالما كانت سلمية ولا تعوق حركة المرور وفي حالة المطالب الفئوية التي تزيد عن حد المشروعية سوف نلقي القبض علي المحرضين وتقديمهم إلي جهات التحقيق من جانب أخر وحول ضمانات عمل الضباط وافراد الشرطة تحت ضغط ومدي تصديهم للبلطجية قال الوزير أنا أقف في ظهر الشرطي الذي يؤدي عمله ويتصدي لبلطجي من شأنه تعكير المناخ العام والقانون يحتوي علي نصوص تضمن حق الدفاع الشرعي للموظف العام بما فيها ضباط الشرطة وحول رؤية الوزير لتنفيذ خطة المائة يوم قال لا ينبغي أن ننظر لكل ساعة تمروما مضي من حوالي 30 يوم للرئيس كانت تنظيمية ويتم تشكيل الحكومة فيها واليات العمل وبالتالي تخرج من نطاق العداد الزمني وليس من المنطقي أن تحل كل مشاكل مصر في مائة يوم علي الاطلاق لكن ما نسعي لتحقيقه جاهدين هو شعور المواطن بخطواط ملموسة علي أرض الواقع وحول مشكلة المرور قال جمال الدين هي مشكلة عويصة ويشترك في حلها عدة جهات منها المحليات التي تقوم بدورها في اصلاح الطرق ونحن نقدم المخالفين للنيابة التي تتولي التحقيق وأول ما نبدأ به حاليا في هذا الصدد مشكلة السير عكس الإتجاه والوقوف انتظارا في الممنوع باعتباره الحل الأسرع من جهة أخري تحدث الوزير عن مشكلة أبراج نايل سيتي مشيرا إلي أنه تفقد المنطقة أمس الأول ولخص القصة في وجود بلطجي يفرص إتاوات علي الفندق الموجود بالأبراج وقد حالول موظفي الأمن بالفندق طرده فتصدي له ضابط بشرطة السياحة المنوط به تأمين الفندق إلا أن المتهم وهو مسجل جنائي قد تعدي علي أفراد الحراسة فاطلق الضابط رصاصة من مسدسه أودت بحياته وأنا أحيي الضابط وطاقم الحراسة علي هذا الدور الذي قاموا به وعلي هامش اللقاء كرم الوزير ضابطين وأمين ومندوبين وعريف شرطة من الذين شاركوا في أحداث النايل سيتي وحول مشكلة دهشور قال الوزير إنها ليست فتنة طائفية وأن المسلمين لم يطردوا أسر مسيحية بل هم الذين خرجوا من القرية بإرادتهم وان المفاوضات تجري علي قدم وساق بين شخصيات من الطرفين لانهاء المشكلة
