بينما قال أعضاء بتكتل «25-30»، المعارض، إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، حال تنفيذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس تهديداته بشأن إسقاط عضويتهم بمجلس النواب، قلل آخرون من الأمر، قائلين إن الأمر لا يشغل لهم بال، وإن المجلس لن يُسقط عضوية أحد من النواب. كان رئيس المجلس، هدد في الأسبوع الماضي بإسقاط عضوية نواب بالتكتل المعارض؛ نظرًا لإثارتهم العديد من المشكلات تحت القبة، وذلك خلال عرض تقارير لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية بعض الأعضاء بجلسة الثلاثاء المقبل. وأضاف أن التقارير أدانت النواب بإتلاف المال العام، وأيضًا سب وقذف للمسئولين للدولة، مشيرًا إلى أن لجنة القيم انتهت في مناقشة ودراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس. طلعت خليل، عضو تكتل «25-30» بالبرلمان، قال إن «أعضاء التكتل لم يرتكبوا ما يُخالف الدستور والقانون أو لائحة المجلس، وإنما يسعون فقط إلى ممارسة دورهم البرلماني». وأضاف خليل ل«المصريون»: «الجميع يؤدي دورة تحت القبة بشكل منتظم، ويعبر عمن قضايا وطنه دون ارتكاب أي مخالفات، ومن ثم وصول الأمر إلى التهديد من جانب رئيس المجلس، بإسقاط العضوية، أمر غير مقبول». عضو تكتل «25-30» شدد على أن «أعضاء التكتل لم يصدر منهم أي مخالفة، فضلًا عن أنهم يحترمون ويقدرون المجلس وأعضاءه ورئيسه»، موضحًا أنه لم يصدر منه جانبهم أي تجاوز سواء في حق عضو من أعضاء الأغلبية أو الدكتور علي عبدالعال. ولوح بأنه «في حال اتخاذ أية إجراءات ضد نواب التكتل، فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيتخذون عدة خطوات لوقف تنفيذ تلك الإجراءات أو القرارات، خاصة وأن التكتل لم يرتكب أيًا من العقوبات الواردة في اللائحة، والتي بناءً عليها يحاسب النائب». وقال النائب إيهاب منصور، عضو التكتل، إن «التكتل يناقش على هامش الاجتماعات التي يعقدها تهديدات الدكتور علي عبد العال، التي أطلقها الأسبوع الماضي، وما يمكن اتخاذه حيال أي إجراء من الوارد أن يتم اتخاذه ضد أعضاء بالتكتل. غير أنه أكد في الوقت ذاته أن «الأمر لا يشغلهم بشكل كبير، وإنما يفكرون حاليًا في مناقشة برنامج الحكومة، وما سيقومون به حال الموافقة عليه». وأضاف ل«المصريون»: «الموضوع استحوذ على مساحة أكبر من حجمه، حيث إنه من المتوقع أن لا تتخذ أية إجراءات التكتل، خاصة أن أعضاء التكتل لم يصدر منهم أي مخالفة تستوجب إسقاط العضوية، فضلًا عن أنهم يقومون بدورهم وفقًا للدستور والقانون ولائحة المجلس». عضو مجلس النواب، أوضح أنه مشغول حاليًا بحضور اجتماعات اللجان بالمجلس، والبحث عما ينفع ويفيد المواطنين، ويساهم في حال أزماتهم ومشكلاتهم. إلى ذلك، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو التكتل، إن المجلس لن يسقط عضوية أيًا من نواب التكتل؛ لأنهم لم يرتكبوا أية مخالفات، وحتى وإن قام بذلك فالعضوية لا تشغل أعضاء التكتل بدرجة كبيرة. وأوضح ل«المصريون»، أن «التهديدات جاءت ردًا على حديث نواب التكتل للدكتور علي عبد العال، إلا أنه من المرجح ألا يتم مناقشة الأمر من الأساس». كان أعضاء تكتل «25-30»، أحيلوا للجنة القيم، في 28يونيو2016، لعقدهم مؤتمر صحفي وانتقاد طريقة الدكتور علي عبد العال، في إدارة جلسة مناقشة قانون القيمة المضافة. وفى 13 يونيو 2017 أحال السيد الشريف، خلال رئاسته للجلسة العامة أعضاء التكتل إلى هيئة مكتب المجلس، بسبب الاحتجاجات التي أثيرت في أعقاب موافقة المجلس على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ولم يتبين حتى الآن ما ورد من توصيات من لجنة القيم في هذا الأمر. ويأتي على قائمة النواب المهددين من قبل لجنة القيم النائب أسامة شرشر، والمحال للتحقيق؛ بسبب فيديو إباحي نشره على جروب النواب، في 28 يونيو 2016، وكذلك إلهامى عجينة والذي أوصت اللجنة بإسقاط عضويته بناء على واقعتين، الأولى تخص «الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية»، والثانية تخص إهانة البرلمان. بالإضافة إلى إحالة النائب هيثم الحريرى، للجنة القيم في 26 مارس 2017، لإساءته لرئيس المجلس، والتي أوصت اللجنة حينها بحرمانه من دور انعقاد، وأيضًا النائب أحمد طنطاوى، والذي أحيل للجنة القيم، بتهمة كسر ميكروفون المجلس في 19 يونيو 2017، أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية.
