أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية بدون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها ب27 مليون جنيه. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدي - 48 سنة مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهمة الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.