في ضربة جديدة للحزب الحاكم ، خسر الحزب الوطني أهم مقاعده على مستوي الصعيد بعد استبعاد مصطفي قرشي مرشح الحزب على مقعد العمال بدائرة ديروط بسبب الحكم القضائي الصادر قبيل ساعات من بدء العملية الانتخابية لاتهامه بالتهرب من التجنيد ، مما صب في مصلحة حمادة زهير المرشح المنافس المستقل وصاحب الطعن ضد قرشي . وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري مساء الثلاثاء حكما باستبعاد مصطفي قرشي صاحب اكبر رصيد في تمثيله لدائرة ديروط بشمال أسيوط منذ انتخابات 1987 وابن احمد قرشي باشا بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية وبناء على قرار من قادة ثورة يوليو باستبعاد الإقطاعيين وأبنائهم من التجنيد . ومصطفي قرشي يعد الامتداد لعائلة احمد باشا قرشي . وكان والده الإقطاعي ساهم في مساعده جمال عبد الناصر للوصول للكلية الحربية وهو ما اعترف به عبد الناصر وحفظ هذا الجميل فنصح احمد قرشي الخروج من مصر مقابل عدم تصفية ممتلكاته التي كانت تزيد عن ثلاثة ألاف فدان وثلاث عزب ومساحة شاسعة من مركز ديروط . واضطر الحزب الحاكم إلى سحب مرشحه بالرغم من محاولات مكثفة لتفادي الحكم والتوسط على أعلى مستوي بقيادة الحزب بالقاهرة وأسيوط . ولم يعلم أغلب الناخبين بانسحاب قرشي خاصة وان قرشي لم يقوم بدعاية من الأساس اعتمادا على شعبيته وثقته الأكثر من اللازم في الفوز . وتأتي هذه الأحداث لتصب في مصلحة اثنين من المرشحين المستقلين هما احمد محمد زهيري (حمادة زهير) المرشح المنافس لقرشي المستقل وكذلك شاهين كيلاني مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بالرغم من جلسات المصالحة بين قرشي وشاهين قبل أسابيع إلا أن استبعاد قرشي يرد الاعتبار لعائلة كيلاني صاحبة مقعد الفئات منذ 1987 أيضا ، إلا أن قرشي تسبب لخلافات شخصية الدورة الماضية من إقصائهم من هذا المقعد ومساعدة منير الببلاوي الذي استغني عنه الحزب الحاكم هذه المرة وينافس كمستقل . المنافسة في ديروط الآن أصبحت محسومة من الجولة الأولي في ظل منافسة اثنين فقط على مقعد العمال وثلاثة عشر على مقعد الفئات أقواهم شاهين كيلاني مرشح الحزب الوطني بعد أن كانت الإعادة هي الشبح الذي سيطر على الجميع . وبهذا الوضع خسر الوطني أهم مقاعده الذي كان مضمونا لسنوات طويلة ليصعب الموقف في ظل عدم رغبه الكثير من المرشحين اللذين رفض الحزب اختيارهم الانضمام للوطني بعد الفوز .
