قام العشرات من عمال النقل العام بتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر هيئة النقل العام بمدينة نصر احتجاجًا على تجاهل وزارة النقل لتنفيذ مطلبهم بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة لوزارة النقل العام. كما قرر سائقو ومحصلو أتوبيسات النقل العام الاعتصام داخل مقر الهيئة لحين تدخل الرئيس الدكتور محمد مرسى وإصدار قرار جمهورى بضم الهيئة لوزارة النقل. وهدد السائقون بالدخول فى إضراب مفتوح فى جميع جراجات النقل العام فى حال تجاهل "الرئيس" مرسى لمطالبهم. كما طالب المتظاهرون بتغيير قطع غيار الأتوبيسات الحالية وتطوير هيئة النقل العام بكامل جراجاتها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئة وإقالة عدد من القيادات التابعة للحزب الوطنى "المنحل". ومن جانبه قال على فتوح رئيس النقابة المستقلة السابق إن الحكومة لم تنفذ قرار لجنة النقل والمواصلات لمجلس الشعب السابق والخاص بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، بالإضافة إلى صرف 72 شهرًا مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بهيئة النقل العام. فيما أوضح طارق السيد المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام أنهم قاموا بفض إضرابهم فى شهر مارس الماضى وذلك بعد وعود حكومة "الجنزورى" لهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين ونقل تبعيتهم إلى وزارة النقل وهو لم يتم حتى الآن. وأضاف "سئمنا من كثرة الوعود سئمنا من كثرة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية وتعطيل مصالح المواطنين والعمال وجاء الوقت لكى تعلم الحكومة إننا لم ولن نتخلى عن مطالبنا فى صرف مكافأت العاملين بالنقل العام ونقل تبعيتنا إلى وزارة النقل كهيئة مستقلة تابعة للوزارة". وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة منى مصطفى لم يصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين مبررة ذلك بأنهم غير تابعين لهيئة النقل العام وذلك بالرغم من انضمام الشركة للهيئة منذ عام 2009.