طالب عدد من الناشطات بتخصيص حقائب وزارية للمرأة بحكومة الدكتور هشام قنديل لا تقل عن 30 % من عدد الوزارات. ورشحت القوى والائتلافات النسائية عددا من القيادات النسائية الحزبية والشخصيات العامة لتولى بعض الحقائب الوزارية. وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن معيار اختيار الوزراء لابد وأن يكون مبنى على الكفاءة والخبرة، فنحن ننتظر أن يضع الرئيس الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل المعايير التى سوف يتم الاختيار على أساسها. وطرحت أبو القمصان العديد من الأسماء لشغل حقائب وزارية بالحكومة الجديدة. ومن الأسماء المطروحة الدكتورة ملك زعلوك المستشار الإقليمى للتعليم بمنظمة اليونيسيف، المرشحة لحقيبة وزارة التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية كوزيرة للاقتصاد، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء كوزيرة للصحة، ومارجريت عازر للتعاون الدولى. وأضافت أن المرأة تشغل مناصب عديدة فى أكثر من وزارة؛ فهناك أكثر من 65% من العاملين بوزارة التربية والتعليم سيدات، كما أن وزارة السياحة بها عدد كبير من السيدات أيضاً، ووزارة التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى أيضاً. من جانبها، قالت داليا زيادة منسقة لجنة المرأة بحزب العدل، أنه لم يتم عرض أى منصب عليها من الحكومة الجديدة ولكنها تأمل أن يتم اختيار العنصر النسائى على أساس الخبرة والسيرة الذاتية ولايتم اختيارها كما كان يفعل النظام السابق. وأشادت بقرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بتولى سيدة منصب نائب رئيس الجمهورية وطالبته باختيارها على أساس الخبرة وأن يكون لديها القدرة على شغل هذا المنصب الحساس على أكمل وجه. فيما أكدت فاطمة خفاجى عضو لجنة المرأة بحزب التحالف الاشتراكى، أن مشاركة المرأة فى الحكومة الجديدة شىء ضرورى ويجب وضع شروط معينة يتم الاختيار على أساسها وهناك مئات النساء لديهم القدرة على شغل هذه المناصب، وطالبت خفاجى بأن يكون للمرأة نسبة 30% من الحقائب الوزارية. بينما اقترحت خفاجى بعض الأسماء لشغل مناصب وزارية منهم الدكتورة منى مينا لشغل منصب وزيرة الصحة، بينما اقترحت أن تكون مارجريت عازر وزيرة للعدل أو التعاون الدولى. من جانبها، قالت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب المنحل، إنه لم يتم عرض أى منصب عليها حتى الآن ولكن إذا تم العرض عليها سوف تقبل فوراً، مؤكدة أن تواجدها فى الحكومة لخدمة مصر والشعب وهى ترغب فى خدمة مصر بأى وسيلة وشددت عازر على أهمية مشاركة المرأة فى جميع مناصب الدولة.