تقدم المحامى عمر عبد السلام، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 57357 وتشكيل لجنة من المختصين من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لإدارة الشئون المالية لمؤسسة مستشفى 57357 والتحقيق في الوقائع والمخالفات التي تضمنها تقرير نشر في أحد المواقع الالكترونية. إهدار أموال التبرعات المخصصة للإنفاق على علاج المرضى من الأطفال والتي تم جمعها لإنقاذ أرواحهم من مرض السرطان والمقدرة بحوالي مليار و235 مليون جنيه وإنفاقها في أوجه غير التي خصصت لها والتي تتمثل في صرف أموال التبرعات علي أجور العمال والدعاية والإعلانات حيث إن ما تم صرفه على علاج الأطفال بالفعل لا يتعدي 13 % من قيمة الإيرادات التي تم جمعها من أموال المتبرعين. وأشار في بلاغه أن التقرير أقر بالأرقام الواردة في ميزانية عام 2015، 2016، 2017 إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57. وطبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، أن الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%. وهو ما يشكل مخالفة جسيمة لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكثر من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.