تباينت آراء السياسيين حول مقترح الأزهر بوضع نص خاص فى الدستور يحظر التعرض للذات الإلهية، أو ذوات الأنبياء, وزوجاتهم وأصحابهم, والتأكيد على هوية مصر الإسلامية ومذهب أهل السنة والجماعة والتصدى فى نفس الوقت لأى حركات أو أنشطة من شأنها الإساءة إلى الأنبياء والرسل. ففيما أيد البعض المقترح أكدوا أن مصر بحاجة ماسة إلى وجود نص دستورى صريح يتصدى للمد الشيعى, بينما رفضه البعض وأكدوا أن المادة الثانية من الدستور وقوانين ازدراء الأديان كافية لافتين إلى أن إثارة هذه المقترحات ستؤدى إلى تكريس القضايا على الجمعية التأسيسية دون جدوى. ورحب على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى بالمقترح من حيث المبدأ موضحا أن هدفه حماية الوطن من مشكلات اجتماعية كثيرة قد تجر مصر إلى الخلف من جديد خاصة بعد ظهور العديد من الفرق الشيعية فى مصر, ولكنه أبدى تخوفه من وقوع صدامات بين مؤيدى ومعارضى هذا المقترح. وأشار إلى أن المادة الثانية من الدستور كافية وتأكيدها على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر وبالتالى لن يسمح بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء. وقال مجدى حسين، رئيس حزب العمل الجديد، إن التأكيد على احترام الذات الإلهية والرسل والصحابة هو من قيم المجتمع المصرى ومبادئه العليا التى لا يجرؤ أحد أن يتحدث فيهم بسوء مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدر التشريع فى مصر والحفاظ على هوية أهل السنة والجماعة هو أمر مطلوب ومتضمن فى كل الدساتير السابقة وهو أيضا من المبادئ العليا والمجردة التى يجب ألا يكون هناك أى خلاف عليها أو خوض فى الكثير من التفاصيل فيها فى الدستور الجديد. فيما أشار الدكتور محمد إمام أمين عام الدعوة السلفية إلى أن الأمر ما زال محل البحث والتداول داخل الأزهر وتوقع عدم الموافقة من جانب الجهات المسئولة على وجود نص خاص فى الدستور يسمح بالتصدى لحركات التشيع فى مصر مؤكدا أنه من الأفضل عدم مناقشة هذه الأمور داخل التأسيسية تجنبا لعدم إثارة البلبلة وتضخيم الأمور خاصة أن هناك العديد من القوانين التى تنظم هذه الأمور وتتصدى لأى إساءة للذات الإلهية أو الرسل والصحابة كما أكد إمام على ضرورة عدم استباق الأحداث وافتعال الأزمات لتعطيل عمل التأسيسية. جانبه أكد المهندس مؤمن راشد، المتحدث الإعلامى باسم حزب الإصلاح والنهضة أن ظهور الكثير من الحركات الشيعية فى مصر بعد الثورة وزيادة أنشطتهم داخل مصر أدى إلى ظهور حالة من القلق داخل الأوساط المصرية من انتشار المد الشيعى فى مصر. وأشار إلى أن هذا الأمر قد أدى إلى ظهور تحركات قوية للأزهر بدأت منذ فترة كبيرة للتصدى لمثل هذه الحركات وكان أبرزها إصدار كتاب عن الشيعة, والمطالبة بوجود نص خاص فى الدستور الجديد يحظر المساس بالذات الإلهية أو الخلفاء الراشدين أصحاب الرسول والتأكيد على أن هوية مصر هى الإسلامية وهوية أهل السنة ومنع ظهور وانتشار أى حركات قد تسىء إلى الرسل وتتعرض للهوية السنية فى مصر وأهما التشيع. وناشد كل القوى السياسية والإسلامية بالالتفاف حول المقترح لحماية مصر من أى أخطار قد تؤدى إلى انهيارها مستقبلا خاصة أن الكثير من الفرق العلمانية لا يجيدون التفرقة بين الحرية والديمقراطية وحرمة المساس بالشريعة الإسلامية. فى المقابل، أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أنه لا داعى للمطالبة بوجود مثل هذه النصوص وإثارة البلبلة فى الفترة الحالية وتكريس المشكلات والقضايا أمام الجمعية التأسيسية خاصة أن القوانين المصرية معروفة وتنظم هذه الأمور جيدا, ولا يمكن أن يقبل فى مصر نهائيا المساس بالمادة الثانية من الدستور أو تغيير مصدر التشريع عن الإسلام.
