رحب عدد من القوى السياسية بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين كل من المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة رئيسًا لديوان عام الجمهورية، وأحمد عبد العاطى منسق حملته مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، وياسر على المتحدث باسم الحملة كمتحدث باسم الرئاسة، معتبرين إياه أمراً طبيعياً فى اختيار من يراه مناسبًا لتعيينه فى مؤسسة الرئاسة وليس نقضًا لعهده، طالما أن الأمر يخرج عن سياق فريقه الرئاسى ونوابه ومساعديه. وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إن القرارات خاصة بالرئيس مرسى، وليس للجماعة دخل فيها، مؤكداً أنها لم تفرض أسماء على مرسى سواء فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة. واعتبر المهندس عمرو فاروق الأمين العام المساعد لحزب الوسط والمتحدث الرسمى باسمه، اختيار الدكتور مرسى لهذه الأسماء هو أمر طبيعى ولا ضرر منه على القوى السياسية المختلفة، لاسيما أن الحملة الرسمية للرئيس كانت حملة ناجحة والجميع يشهد بكفاءتها. وأضاف: "اختيار هذه الأسماء أمر طيب طالما أن الأمر بعيد عن اختياره لأسماء فريقه الرئاسى من مساعديه ونوابه ومستشاريه". واتفق معه فى الرأى عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد، مؤكدًا أن من حق الرئيس اختيار من يراه معاونًا له ومناسبًا فى إدارة شئون مؤسسة الرئاسة من الداخل، مشددًا على أهمية أن تترك الفرصة وكامل الحرية للرئيس فى اختيار من يشاء دون أى ضغوط عما سيجرى خلال ال 4 سنوات القادمين، لأن الشعب سيحاسبه على هذه الفترة وما فيها من إيجابيات وسلبيات. واستنكر بركات محاولات البعض بالترويج لفكرة السيطرة والتكويش من جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه يجب على القوى السياسية أن تظل أعينها مفتوحة للرئيس لمحاسبته دون تشكيك وترويج أفكار مغلوطة. ووصف الدكتور أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور قرار الرئيس بالطبيعى طالما لا يتعارض مع صلاحياته التى سوف يحاسبه الشعب عليها، بعد انتهاء مدته الرئاسية، مشيرًا إلى أن للرئيس الحق فى اختيار من هو جدير بالثقة . من جهته، أكد الدكتور حسام الخولى، المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، أن من حق الدكتور مرسى اختيار من يثق فيهم ومن هم أجدر بتنفيذ برنامجه من وجهة نظره لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن الحزب لا تعنيه الانتماءات السياسية لرئيس الحكومة ومساعديه حتى وإن جاء التشكيل الحكومى كله من الإخوان لأن فى النهاية ستتم محاسبة الرئيس على اختياراته. وأكد الخولى أن من حق رئيس الجمهورية تعيين من هم أهل الثقة فى مؤسسة الرئاسة لمواجهة "العسكرى". وخالفه الرأى الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخالف وعود مرسى بتعيين تيارات مختلفة داخل المؤسسة الرئاسية وإذا لم يحدث ذلك فإننا أمام حكم إخوانى صريح وعليهم تحمل مسئولية إخراج المجتمع من المأزق الذى يعيشه، حسب قوله. ورأى معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن قرار الرئيس بتعيين أعضاء المكتب الرئاسى من جماعة الإخوان المسلمين كان متوقعًا وبالأخص تعيين الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم الرئيس، إضافة إلى أحمد عبد المعاطى منسق حملة الرئيس، مشيرًا إلى أنه لا يرى مشكلة فى هذا القرار. وشدد على حرية الرئيس فى اختيار أعضاء مكتبه حتى تتم محاسبته فيما بعد بحرية أيضًا متمنيًا أن يكون للتيارات الليبرالية والمدنية الأخرى مقاعد داخل بقية المؤسسة الرئاسية. بينما وصف محمد عبد العزيز مساعد المنسق العام لحركة كفاية قرار الرئيس بتعيين أعضاء مكتبه من جماعة الإخوان المسلمين بنقض الوعد، معتبراً أن القرار بمثابة تراجع عن الاتفاقات التى قطعها الرئيس خلال المؤتمر الصحفى مع ممثلى التيارات الأخرى بأن يشارك جميع القوى والتيارات فى تشكيل الحكومة والرئاسة، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته، إلى أنه لا يلوم الرئيس مرسى على الانحياز للتيار الإسلامى الذى ينتمى إليه، وإن كان يتوقع أن يصطف الرئيس إلى جانب القوى الأخرى.