أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الثلاثاء، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها لنجل الرئيس المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي. وقال الشاهد، في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي، إن "البلاد تمر بأزمة سياسية انطلقت من داخل حزبي نداء تونس الذي لم يعد يشبه الحزب الذي انضممت له عام 2013". وأضاف الشاهد أن "الأشخاص الذين يسيّرون نداء تونس وعلى رأسهم حافظ قائد السبسي دمروا الحزب". وتابع "ودفعوا عددا كبيرا من الكفاءات لمغادرته، وقادوه من هزيمة لأخرى بدأت بفقدانه لموقعه كأول كتلة بالبرلمان، وآخرها الهزائم الانتخابية في ألمانيا، والانتخابات البلدية الأخيرة التي خسر فيها الحزب أكثر من مليون صوت". ولفت الشاهد أن "أزمة الحزب تسربت لمؤسسات الدولة وأصبحت تمثل خطرا عليها"، مؤكدا أن "وجود المسيرين الحاليين للحزب يمثل عائقا أمام توحيد العائلة الوطنية والديمقراطية ويهدد التوازن السياسي". ويرى الشاهد أن حكومته "نجحت في تحقيق نسبة من أهدافها أهمها الاستقرار الأمني، وكسب الحرب على الإرهاب، وتحسين الاستثمار والسياحة". واستطرد "وصلنا في الثلاثي الأول(أول ثلاث أشهر) من العام الجاري لتحقيق نسبة نمو ب 2.5 بالمائة، وننتظر أن تتجاوز في الثلاثي الثاني من ذات العام سقف 3 بالمائة ما سيساهم في تخفيض نسبة البطالة". واعتبر الشاهد أن "الحكومة نجحت أيضا في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد الثورة(عام 2011) وكانت انتخابات حرة ونزيهة بشهادة كل المراقبين"، مؤكدا أنه "غير متشبّث بمنصبه وبالكرسي وليس لديه أي مشروع شخصي وذاتي" وأقر رئيس الحكومة بأن "الوضع في البلاد مازال صعبا"، مُبديا استعداده "للقيام بالتعديلات الضرورية من أجل تحقيق النجاعة في العمل الحكومي". وأشار الشاهد أن "تحسين الوضع رهين القيام بالإصلاحات الكبرى قبل نهاية 2018 وهي 3 إصلاحات تتمثل في إصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور". ودعا "كل الأطراف الاجتماعية والسياسية إلى حوار حقيقي لتجاوز الصعوبات". والاثنين، قرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي تعليق العمل ب"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد". ويأتي قرار السبسي بسبب استمرار خلافات الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة. ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/ آب 2016. وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم)، قد أعلن في بيان له، الثلاثاء، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".