نفت مصر استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع، وذلك ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهمت فيه السلطات بتعمد إبقاء بعض السجناء السياسين رهن الحبس الانفرادي المطول كنوع من التعذيب. وقالت المنظمة إنها تلقت رد السلطات المصرية الذي يقع في 14 صحفة في الثالث من مايو الجاري بناء على طلب المنظمة تعليقا من الحكومة المصرية على النتائج الواردة في تقريرها. وأوضحت السلطات المصرية أن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في "زنازين فردية"، من جهة أخرى، وهو ما ردت عليه المنظمة قائلة إن المشكلة لا تكمن في نوع الزنزانة، ولكن ما يجعل الحبس الانفرادي عملاً غير مشروع هو حبس السجناء لأكثر من 22 ساعة في زنزانة انفرادية لمدة تزيد على 15 يوماً. وأشارت السلطات في ردها إلى قيام النيابة العامة بإجراء 15 زيارة ل15 سجنا خلال عام 2017، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا على أن الإشراف القضائي على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين. وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المنظمة ترحِّب بكل تأكيد بفرصة الحوار مع الحكومة المصرية، إلا إنها تشعر بخيبة الأمل لأن الحكومة تتناول القضية من زاوية الفروق بين أنواع الزنازين، بدلاً من أن تنهض بمسؤولياتها بموجب قانون حقوق الإنسان. فحبس سجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 أو 24 ساعة يومياً بشكل متواصل طيلة شهور وسنوات هو نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بمقتضى القانون الدولي". وأضافت بونعيم "إن تقاعس النيابة عن التفتيش على السجون بصفة منتظمة يُسهم في التدنِّي المروِّع لمستوى حماية السجناء من مسؤولي السجون الذين ينتهكون حقوقهم، ويظلُّون بمنأى تام عن المساءلة والعقاب".
