أطلق عدد من النقابات المهنية مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة والوصول إلى توافق بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك، خلال اجتماع عدد من النقابات المهنية بمقر نقابة المهندسين أمس الأول، بحضور كل من محمد ماجد خلوصى نقيب المهندسين، وممدوح الولى نقيب الصحفيين، وسامى طه نقيب الأطباء البيطريين، وعبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، وحمدى أبوالمعاطى نقيب التشكليين، وسامى أبوالعنيين وكيل أول نقابة العلميين، ونصر عنبر أمين عام نقابة التمريض، وعبد السلام جمعة نقيب الزراعيين، وسامى سعد نقيب الإعلاميين، ومحمد عبد الوهاب نقيب الصيادلة، وأشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية، ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية. واتفق المجتمعون على ضرورة، سرعة تشكيل الحكومة خلال أسبوع على الأكثر، والإبقاء على اللجنة التأسيسية الحالية التى بدأت فى إعداد الدستور، إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة للانتهاء من الدستور فى سبتمبر على أن يستفتى عليه فى أكتوبر ويتم انتخاب مجلس الشعب فى نوفمبر، والإبقاء على مجلس الشورى الحالى بدون حل. وانتقد نقيب المهندسين محمد ماجد خلوصى تدخل القضاة فى الشئون وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لاجتماعها بعدد من القوى السياسية وحديثها فى قضايا مازالت قيد النظر فى المحكمة. وشدد على أن القاضى من المفترض أن تكون علاقاته محدودة ولا يبدى رأيه فى الأمور السياسية لأن ذلك يفقده صلاحياته كقاض ويخلق حالة من عدم الثقة. وأوضح ممدوح الولى نقيب الصحفيين أن النقابات لديها أسماء بجميع الأقاليم وجديرة بتولى الحقائب الوزارية غير تلك الأسماء المطروحة فى وسائل الإعلام والتى استهلكت مشددا على ضرورة سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين إلى الإبقاء على ما أنجزته اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى فى حالة صدور حكم قضائى ببطلانها لأنها حققت توافقا على كثير من الأمور بين القوى السياسية، رافضا مبدأ الإسراع فى تشكيل الحكومة، مبررا ذلك بأن من حق الرئيس التأنى فى اختيار حكومته. وأكد محمد عبد الوهاب نقيب الصيادلة على ضرورة تشكيل مبادرة للتوافق بين المؤسسات الثلاثة – الرئاسة والعسكرى والدستورية – مع عدم الانحياز لأى طرف، وألا يصدر عن الاجتماع أى رأى يهاجم طرفا ما أو التعرض للقضاء من قريب أو من بعيد. وفى نهاية الاجتماع اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع النقابات المهنية على أن تلتقى بالمؤسسات الثلاثة – الرئاسة والعسكرى والدستورية للتقريب بين وجهات النظر والوصول إلى توافق بينها.
