تسمح الشرطة في لندن، لبيوت الدعارة العمل، وفقا لشروط أهمها توفير بيئة آمنة للنساء العاملات، وفقا لتصريحات أحد المحققين السابقين الممتلك لبيت دعارة "حسب بي بي سي" وبيت الدعارة هذا هو عبارة عن شقة من غرفتي نوم في مبنى من الطراز الفيكتوري. وعادة ما تستخدم بيوت الدعارة في بريطانيا نساء تعرضن للاتجار بالبشر أو من المدمنات على المخدرات ويتحكم بهؤلاء النسوة قوادون، ولكن بيت العارة هذا مختلف. وتقول فيكتوريا داربيشير الصحفية في بي بي سي التي زارت بيت الدعارة إنها شقة عصرية مريحة ودافئة ، لافتة إلي أنها قابلت في بيت الدعارة عاملات لطيفات من بريطانيا وغيرها. ومن بين هولاء البريطانية لويز وتحمل شهادة دبلوم في علم الأحياء البحرية وعليها ديون تفوق 20 ألف جنيه إسترليني. وأضافت أنها تفضل العمل في الدعارة لثلاثة أو أربع أيام في الأسبوع بدخل يصل إلى 900 جنيه إسترليني على العمل لمدة 12 ساعة في محطة للوقود بأجر منخفض ، وأن الأمر يعود لها ولا تتعرض للاستغلال ولا تهتم بالأحكام التي يطلقها عليها الآخرون ولا تريد أن يظن الناس أنها مدمنة على المخدرات أو مرغمة على ممارسة الجنس. وتقول الصحفية من بي بي سي إنه كل عشر دقائق يرن جرس الهاتف رجل يريد حجز موعد أو يطرق الباب رجل جاء في موعده. وتبلغ تسعيرة كل نصف ساعة 70 جنيها استرالينيا تأخذ المرأة منها 45 و يأخذ صاحب بيت الدعارة 25. وتنشر العاملات في بيت الدعارة صورا لهن على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي لجذب الزبائن. وتقول لويز إنها في بعض الأيام تمارس الجنس مع ما يقرب من عشرة رجال. ولا يعرف ما إذا كان الجيران يعلمون ماذا يجري داخل الشقة التي تحولت إلى بيت دعارة. وتقول عاملة الاستقبال في بيت الدعارة والتي لديها خبرة أكثر من عشرين عاما في المجال "إن نوعية الزبائن تغيرت عبر السنين، إذا أصبح الزوار من الشباب الأنيقين الذين لن تعتقد أنهم سيدفعون النقود من أجل ممارسة الجنس ولكن يبدو الأمر أسهل بالنسبة لهم من المواعدة." ولكن الغريب في الأمر أن صاحب بيت الدعارة ضابط شرطة سابق يبلغ من العمر 45 عاما ولديه ابنة واحدة يقول إنها لا تعلم عن عمله. وعلى الرغم من أن بيوت الدعارة غير قانونية في انجلترا إلا أن ضابط الشرطة السابق ليس لديه رادع أخلاقي من مخالفة القانون لأنه لايتفق معه. ويقول الضابط السابق إنه يدير بيت الدعارة تحت أنظار السلطات وهم سعداء بذلك مادامت العاملات بأمان، ويضيف أنه يدفع ضرائب عما يجنيه من أموال والتي تصل سنويا إلى 60 ألف جنيه استرليني.
