دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تونس إلى زيادة أسعار المحروقات تماشيا مع أسعار النفط بالأسواق العالمية، بهدف خفض عجز ميزانيتها. جاء ذلك في بيان صدر، الجمعة، عن الصندوق، عقب زيارة أجرتها بعثته إلى تونس من 4 أبريل/ نيسان الجاري، حتى أمس الأول الأربعاء. كما دعا الصندوق أيضا إلى "ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح، ودعم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل في المستقبل". واعتبر البيان، أنّ "النمو الاقتصادي التونسي يواصل التحسّن نتيجة تعافي الصادرات والموسم الزراعي وزيادة الاستثمار". غير أنّ "التحسّن في النمو يقابله ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي"، وفق المصدر نفسه. وأوضح الصندوق أنّ "هذه المخاطر تأتي نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 7.6 في المائة". فيما لا تزال تغطية الاحتياطيات الدولية أقل من 90 يوماً من الواردات، إضافة إلى بلوغ الديْن العام 71 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والدين الخارجي 80 بالمائة". وفي سياق متصل، حذّر الصندوق من أنّ "أي زيادات أخرى في الأجور (تعدّ) أمرا يتعذّر احتماله بالنسبة للقطاع العام، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة". كما دعا إلى ضرورة "رفع سن التقاعد (سن التقاعد الحالي في تونس 60 عاما)، وإجراء إصلاحات أفقية إضافية في معاشات التقاعد، لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي".ومطلع أبريل الجاري، أعلنت الحكومة التونسية رفع سعر البنزين بدون الرصاص، والغازوال بدون كبريت (الرفيع)، والغازوال العادي، ب 50 مليما. وارتفعت نسبة التضخم بتونس، في مارس/ آذار الماضي، إلى 7.6 في المائة، في مارس مقابل 7.1 في المائة، في فبراير/ شباط السابق له، حسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي). ومن المتوقع أن تتواصل مناقشات السلطات التونسية مع فريق الصندوق حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك أثناء اجتماعات الربيع المقررة، من 20 إلى 22 أبريل الجاري، في العاصمة الأمريكيةواشنطن.
