استنكر عدد من علماء الأزهر الشريف رفض القوى الليبرالية مرجعية الأزهر للدولة كما ورد فى نص المادة الثانية من الدستور، معتبرين أن تخوف هذه القوى لا مبرر له على الإطلاق فى ظل ما عهد عن هذه المؤسسة العالمية بالاعتدال والوسطية، خاصة أن الإسلام كفيل بتحقيق مفهوم المواطنة الحقيقية وتعزيز الحريات والعدالة. وشدد الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية على أن الأزهر لن يتنازل عن حقه فى أن يكون هو المرجعية الأساسية للمادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن سبب رفض القوى الليبرالية والعلمانية بأن يكون الأزهر مرجعية للمادة الثانية للدستور هو خوفهم من شيخ الأزهر جديد قد يكون متشددا، وأكد أن هذا الخوف ليس له أى أساس من الصحة لأن هئية كبار علماء الأزهر هى التى ستنتخب شيخها ولا يمكن لهذه الهيئة المشهود لها بالاعتدال والوسطية أن تأتى بشيخ متشدد، خاصة مع ما عهد عن الأزهر الشريف بالاعتدال والوسطية. وأضاف أن مشكلة الأحزاب الليبرالية دائما هى سعيها لفصل الدين تماما عن الدولة دائما، مؤكدا أنه لا يصح على الإطلاق فصل الدين عن الوطن فى بلد إسلامية كمصر. وتساءل: هل هؤلاء يدينون بدين آخر يختلف عن دين الشعب الذى لا يقبل أى مصدر غير الإسلام كمصدر للتشريع باعتباره دين الدولة، مشيرا إلى أن مشكلة الليبراليين هو سعيهم لعلمنة مصر، رافضين فكرة أن تكون مدنية بمرجعية إسلامية خالصة. وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحكم بالعدل والمساواة بين الأفراد دون تميز أى طرف عن الآخر. وأبدى الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية اصول الدين بالمنصورة تعجبه من موقف التيارات الليبرالية التى كانت تتحدث عن وسطية الأزهر ودوره وتطالب بعودة ريادته وبعد الاتفاق على أن يكون هو المرجعية لتفسير الشريعة ومبادئها وموافقة أغلبية أعضاء الجمعية التاسيسية أبدوا اعتراضهم. وقال إن اعتراض البعض قد يكون من قبيل العناد مع الإسلامين، مشددا على أن الأزهر بمؤسساته وعلمائه قادر على أن يكون رمانة ميزان بفضل علمائه المشهود لهم بالوسطية والاعتدال. ومن جانبه، أكد الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الأزهر صمام الأمان لكل وقت وزمان ودائما ما يكون المخرج من أى صعوبات، مشيرا إلى أن المادة الثانية من الدستور مادة مستقلة بذاتها وأن مبادئ الشريعة صمام أمان للحفاظ على مضمون المواطنة وتفعيل الحريات العامة والخاصة. وأشار إلى أن المرجعية الإسلامية تتفاوت حسب الظروف والأحوال بخلاف المرجعية العلمية، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة تطهير الأزهر من كل مظاهر الفساد والاستبداد لإتاحة الفرصة لممارسة دوره على الوجه الأكمل. وأكد أيضا أن مصر دولة إسلامية وسطية لا علاقة لها بمفهوم الدولة الدينية التى سيطرت على أوروبا فى عصورها المظلمة باعتبار أن الإسلام يعلى من قيمة العقل ويعزز الحريات. الأمر ذاته أكده إسلام لطفى العضو ووكيل مؤسسى حزب التيار المصرى حيث رفض مطالب العلمانيين والليبراليين مبديا تأييده التام على أن يكون الأزهر هو المرجعية فى الوقت الحالى باعتباره المخرج الوحيد لكل الأزمات التى نمر بها. وشدد على ضرورة تغيير سياسة الأزهر تجاه بعض القضايا ليكون الأقدر بهذه المرجعية من خلال عدم السماح بالتدخل فى قراراته أو تسييسه لأى جماعة أو حزب، متوقعا ألا يحدث صدام بين الأحزاب العلمانية وبين الأزهر لأن الكل يحترم الأزهر كمؤسسة تاريخية ومرجعية دينية.
