أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس 2018. وقال في بيان صحفي، إن الاحتياطي النقدي ارتفع بقيمة بلغت 87 مليون دولار بالمقارنة بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في نهاية فبراير الماضي والذي سجل فيه نحو 42.5 مليار دولار. غير أن الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ علم الاقتصاد المتفرغ جامعة النهضة، قال إن ما يتم الإعلان عنه فيما يخص الاحتياطي النقدي غير صحيح. الشاذلي أصاف ل"المصريون"، أن هناك ثوابت في علم الاقتصادي، تقول إن الاحتياطي النقدي، يكون حقيقيًا عندما تزيد الصادرات وكذلك الناتج القومي، مشيرًا إلى أن تلك القاعدة ثابتة في جميع دول العالم. ونوه بأن زيادة الاحتياطي، الناتجة عن غير طريق ودائع دول أجنبية، أو إصدار جديد، أو غيرها من المصادر لا تكون حقيقية، مضيفًا أنه طالمًا أن الزيادة لا ينتج عنها أيضًا ارتفاع متوسط دخل الفرد، لا تكون صحيحة. أستاذ علم الاقتصاد المتفرغ جامعة النهضة قال: "الملخص، زيادة الاحتياطي النقدي، الناتجة على غير زيادة الصادرات والناتج القومي، لا تكون حقيقية".