شهد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، الاحتفال الذي أقامته مؤسسة مصر للخير، للعام الثالث على التوالي بالإفراج عن أكثر من 10 آلاف غارم "مدين"، وتسليم عدد من المشاريع التنموية للمفرج عنهم، وتكريم عدد من أصحاب المشروعات الناجحة. وقال جمعة: "إن المؤسسة تريد تحويل المفاهيم الدينية إلى برامج عمل، يُستفاد منها في تنمية الإنسان والمجتمع ككل، وقد وجهت المؤسسة مصرفًا من مصارف الزكاة لخدمة الغارمين"، ومؤكدًا أنه ليس هناك أشد قسوة على الإنسان من السجن والذي يتساوى مع فقد الحياة، وعند فك كرب هذا المسجون يكون بمثابة رجوع الحياة له. وأضاف، أن المؤسسة في طريقها إلى تبني مشروع جديد تحت عنوان (ابن السبيل) وهو مصرف آخر من مصارف الزكاة، يُوجه للوافدين لدراسة العلم على أرض مصر. وقال: "نحن نريد بناء الهياكل الأساسية بدراسة المشروعات، والبدء من حيث انتهى الآخرون؛ للاستفادة من التجارب العالمية، بما يخدم الوطن لكي نتعاون كمصريين دون التفرقة بين مسلم وغير المسلم والمصري وغير المصري." ومن جانبه، قال محسن محجوب عضو مجلس أمناء المؤسسة وأمين صندوق مؤسسة مصر الخير: "إن الاحتفال السنوي للمؤسسة هو فرصة للإعلان عما تم تنفيذه لمشروع من أهم مشروعات المؤسسة (مشروع الغارمين) وهو مصرف من مصارف الزكاة المفروضة علينا"، موضحًا أن هذا المشروع يندرج ضمن التكافل الاجتماعي. وأضاف، أن مصلحة السجون تمد يدها إلى كل من يريد مساعدة أهل الخير في الإفراج عن المساجين، ونتمنى المزيد كي ينتشر الرخاء، لافتا إلى أن المشروع يُعد نواة لتعاطف وتكاتف أصحاب رؤوس الأموال في الإفراج عن المساجين، وتفريج كربة من الكرب. وقالت سهير عوض مدير مشروع الغارمين بالمؤسسة: "إن هناك الآلاف من الأشخاص داخل السجون المصرية، يقبعون خلف القضبان بسبب عجزهم عن سداد الديون، التي تراكمت عليهم نتيجة شراء أجهزة منزلية أو غيرها، بمبالغ تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه أو أقل." وأشارت إلى أن المؤسسة استطاعت منذ بداية المشروع في إبريل 2010 الإفراج عن 10 آلاف غارم وغارمة، ومازالت تستكمل مشروعها للإفراج عن المزيد منهم؛ للقضاء على هذه الظاهرة داخل السجون المصرية.
