قال صبحى صالح، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، وعضو الجمعية التأسيسية، إن الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية اليوم الثاني من عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة ما زال ساريًا وإن سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى طبقًا للإعلان المكمل. يأتي ذلك على الرغم من مصادقة الرئيس محمد مرسى على قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الذي أصدره البرلمان قبل حله. وأوضح صالح أن قرار الرئيس هو إقرار لقانون سبق لمجلس الشعب مناقشته وليس عملاً تشريعيًا. وهو ما أكده أيضًا خلف بيومى، محامى جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن الإعلان الدستورى المكمل ما زال ساريًا وأن إلغاءه لا يتم إلا بإصدار الرئيس مرسى إعلانًا دستوريًا آخر يلغى به إعلان المجلس العسكرى أو إصدار الرئيس قرارًا بسحبه. وأشار إلى أن إقدام الرئيس على إصدار إعلان دستورى آخر سيتوقف على القرار الذي سيصدره مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، في الدعاوى المطالبة ببطلان الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أنه فى حالة صدور الحكم بالبطلان سيتطلب رد فعل من الرئيس، وفى الأغلب سيكون إصدار إعلان دستورى جديد. ومن جانبه، قال محمد إمام، الفقيه الدستورى، إن إقرار الرئيس مرسى لقانون تحصين الجمعية التأسيسية لا يؤثر على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، وأن الإعلان الدستورى المكمل مازال ساريًا. ووصف إمام القانون الذى أصدره الدكتور مرسى بأنه عبارة عن إقرار لقانون ناقشه مجلس الشعب قبل حله، وهو من ضمن سلطات رئيس الجمهورية طبقًا للإعلان الدستورى المكمل، لافتًا إلى أن ذلك القرار لا يمكن تفسيره بأن الرئيس استعاد السلطة التشريعية من المجلس العسكرى. واستبعد إقدام الرئيس محمد مرسى على إلغاء الإعلان المكمل، مرجحًا إجراء مناقشات بين المجلس العسكرى والرئيس، والتوصل إلى تفاهمات بخصوص المرحلة الحالية.
