كشفت مصادر مطلعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون نجحت خلال محادثاتها مع الرئيس الدكتور محمد مرسى والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في زيارتها لمصر التي اختتمتها أمس الأول فى الوصول لتسوية للخلافات المتصاعدة فيما يتعلق بحق الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والاحتفاظ بحق التشريع مقابل الإبقاء على المشير وزيرًا للدفاع. وتتضمن هذه التسوية حق الرئيس مرسى فى إصدار إعلان دستورى جديد يسترد بموجبه الحق فى التشريع دون التطرق للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفى المقابل لا يبدى "العسكرى" أى اعتراضات على هذا الإعلان وعدم التدخل لدى المحكمة الدستورية العليا كما حدث عقب قرار الرئيس بإعادة البرلمان. وفى المقابل يبقى الرئيس مرسى على نوع من التفاهمات مع المجلس العسكرى، على أن يتم الاحتفاظ بحقيبة الدفاع للمشير طنطاوى بعدما تردد عن رغبة شديدة للرئيس فى إقالته. من جانبه، أكد الدكتور طارق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ل "المصريون"، أن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للقاهرة كان هدفها تسوية الخلافات المتصاعدة والتوتر المتفاقم بين الدكتور مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول الإعلان الدستورى المكمل وعودة البرلمان وحق الرئيس فى استرداد التشريع ومصير التأسيسية. وقال: يبدو أن كلينتون نجحت فى تفكيك عدد من الأزمات بين الطرفين فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وحق الرئيس فى التشريع ومصير حقيبة الدفاع رغبةً من واشنطن فى عدم تدهور الأوضاع فى مصر وعدم المساس بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى كشف في تصريحات مساء أمس عن قيامه بإجراء مشاورات مع القوى السياسية والمجلس العسكرى والمجلس الأعلى للقضاء وعدد من شيوخ القضاة، لنقل الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكرى للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأكد أن هذه المشاورات فى طور البلورة، رافضًا الكشف عن هوية القوى السياسية أو شيوخ القضاة الذين يتم التحاور معهم بشأن نقل هذه الصلاحيات. وأشار إلى أن هناك لجنة قانونية مشكلة لبحث آلية نقل الصلاحيات التشريعية من العسكرى إلى الرئيس، مقرًا بأن الصلاحيات التشريعية مازالت بيد المجلس العسكرى. واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن بحث السبل عودة سلطة التشريع إلى مرسى هو أمر مقبول، ولابد أن يتم السعى من أجل تطبيقه بشكل واقعى. وأكد أن السلطة التشريعية لابد أن تعود بأى شكل إلى رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدستور والقانون يقر ذلك. واعتبر وجودها بيد المجلس العسكرى طبقًا ل "الإعلان الدستورى المكمل" افتراء على الديمقراطية وليس هناك عاقل يعطى السلطة التشريعية إليه. وحظيت الخطوة بتأييد كبير من شباب الثورة. وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل إن استمرار السلطة التشريعية بيد المجلس العسكرى من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الوضع فى مصر أكثر مما يتسبب فى رفع حالة الاحتقان والغليان فى الشارع. وناشد القوى السياسية ضرورة العمل من أجل نقل السلطة التشريعية والضغط من أجل ذلك بكل الطرق المتاحة مرحبًا بوجود لجنة قانونية تختص بهذا الأمر لنقل سلطة التشريع إلى الرئيس وفقًا لإرادة الشعب المصرى. وأكد محمد عبد العزيز، منسق لجنة الشباب بحركة "كفاية"، أن نقل سلطة التشريع إلى الرئيس بات الآن مطلب كل القوى السياسة والثورية، وحذر من أن وجود سلطة التشريع فى يد "العسكرى"، سيكون له عواقب وخيمة لن تساهم فى تحقيق أى نهضة فى مصر وستكون سببًا فى وضع العراقيل فى طريق الرئيس كلما أراد اتخاذ خطوات إلى الأمام.
