كشفت مصادر داخل وزارة النقل، عن اتجاه داخل الوزارة لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، في إبريل المقبل، ليصبح سعر التذكرة حسب عدد المحطات. الدكتور هشام عرفات، وزير النقل كان قد أشار في مقابلة تليفزيونية إلى أن رفع سعر تذكرة المترو أصبح ضروريًا ولا رجعة عنه، موضحًا أن رفع سعر التذكرة سيتم تنفيذه بمجرد الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة في محطات المترو المختلفة، ليتم تحصيل الرسوم الجديدة، ومنع تهرب بعض الركاب من الدفع بسعر تذكرة المترو الحقيقية، وانتهت بالفعل أغلب محطات مترو الأنفاق من تركيب الماكينات الإلكترونية الجديدة. غير أن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق نفي أي زيادة جديدة في سعر تذكرة مترو الأنفاق حتى اللحظة، مشيرًا إلي أن الأمر لم يتم تحديده من قبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل. وأوضح في تصريح إلى "المصريون"، "أنه كان قد تحدث من قبل بوجوب رفع سعر التذكرة لتشييد مشروعات جديدة في مترو الأنفاق، ولتحقيق نهضة حقيقية في هذا المرفق، يمكن من خلالها مد خطوط المترو لتغطية القاهرة الكبرى بالكامل، وهو الأمر المستحيل تنفيذه في ظل سعر التذكرة الحالي". وأشار إلى أن "مثل هذه القرار يأخذ كثيرًا من الوقت ليتم تنفيذه، ولا يستطيع الخروج به إلا بعد العديد من المناقشات بين مختلف الجهات المسئولة عن تحديد سعر تذكرة مترو الأنفاق، والتي سبق وأن تم رفعها في شهر يوليو الماضي إلى جنيهين، بعدما استمرت لسنوات طويلة بجنيه واحد فقط، وتسبب الأمر حينها في اعتراضات من البعض، ومع ذلك اثبت الأمر صحته، وحقق رفع سعر تذكرة المترو، سيولة في إقامة مشروعات جديدة في المترو". من جهته، قال اللواء سيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن "رفع سعر تذكرة المترو قبل انتخابات رئاسة الجمهورية هو أمر مستحيل، خاصة في ظل الشائعات الهائلة التي يتم إطلاقها من قبل قوى الشر في الآونة الأخيرة، لمنع الناخبين من النزول والتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يحاول مجلس النواب ومؤسسات الدولة بشكل عام، نفيه وتوجيه الناس إلى الأمور الصحيحة، حتى لا يتم الاختلاط عليهم". وأضاف طعيمة ل"المصريون": "وزير النقل له العديد من التصريحات التي أدلى بها في برامج حوارية وتليفزيونية، يشير فيها إلي عزمه رفع سعر تذكرة المترو، وجعلها حسب عدد المحطات، وإن كان مجلس النواب لا يرفض هذا المبدأ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات النقل، وسداد المديونية الهائلة الموجودة علي عاتق هيئة مترو الأنفاق، إلا أن القرار لم يتم مناقشته مع لجنة النقل والمواصلات حتى الآن، ولن يتم اتخاذه إلا بعد جلوس الوزير مع أعضاء اللجنة واقتناعهم بالقرار".
