سادت حالة من التوتر داخل البرلمان التونسي اليوم ، وصلت إلي الاشتباك بالأيدي ، أثناء انعقاد جلسة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. وقد أرجأ البرلمان النظر في قرار التمديد إلي الاثنين المقبل ، بسبب حالة الفوضي التي سادت داخل قاعة البرلمان. وأكد النواب المنتمون إلى الجبهة الشعبية (15 نائبا) والكتلة الديمقراطية (12 نائبا) وحركة النهضة (68 نائبا) أن قانون العدالة الانتقالية يخول الهيئة المكلفة لتنفيذه وحدها اتخاذ قرار تمديد عملها، وأن لا وصاية للبرلمان عليها. كما شدد نواب هذه الكتل البرلمانية على أن الهيئة لا بد أن تستكمل أعمالها، رافضين أي محاولة لوقف مسار العدالة الانتقالية. فيما أكد نواب أحزاب نداء تونس (55 نائبا) ومشروع تونس (21 نائبا) وآفاق (8 نواب) أن مسار العدالة الانتقالية ليس مرتبطا ببقاء الهيئة الحالية ومسؤوليها، وتحدث نواب من هذه الأحزاب عن مبادرة تشريعية لتعديل مسار العدالة الانتقالية. وعقدت الجلسة أمس بحضور 56 نائبا فقط، في حين أن النظام الداخلي للمجلس يشترط توفر النصاب القانوني وهو 73 نائبا من مجموع 217 نائبا في المجلس. وبسبب حالة الفوضى التي سادت لبعض الوقت في البرلمان، انسحبت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من الجلسة، وأكدت مجددا أن لا ولاية للبرلمان على الهيئة.