رحبت القوى الإسلامية بقرار الرئيس محمد مرسى المحصن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدة أن هذا القرار أعاد للرئيس المنتخب حق التشريع. وأشاد أحمد محمود عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بقرار الرئيس محمد مرسى ووصفته بالخطوة الممتازة. وأضاف أن الجمعية التأسيسية الحالية يجب أن يكتب لها النجاح نظرًا للتوافق الكبير بين أعضائها وتولى رئاستها شخصية وطنية مثل المستشار حسام الغريانى وحرصها على تلقى مقترحات كل القوى والأطياف، بمن فيها المصريون بالخارج. وطالب المجلس العسكرى بالالتزام بقرار الرئيس والخروج من المشهد السياسى والتزامه بوعوده بتسليم السلطة فى 30 يونيه. ورأى النائب عن حزب "الحرية والعدالة"، أن ذلك القرار سيتيح الوقت أمام الجمعية التأسيسية للانتهاء من عملها والاستفتاء على الدستور قبل الطعن على تشكيل الجمعية أمام المحكمة الدستورية العليا. وأكد أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارًا سريعًا ببطلان الجمعية يجب على الرئيس أن يتخذ ضدها إجراءً ما بعد أن يتم التشاور مع مستشاريه القانونيين ووصفها بالتى تعمل ضد إرادة الشعب، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية هيئة غير قضائية وصدرت بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القضاة. من جانبه، وصف خالد سعيد المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، القانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بتصحيح للمسار السياسى وتحقيق الاستقرار فى المؤسسات المنتخبة، وأكد ضرورة تحصين القرارات قبل إصدارها فى تلك الفترة والتى شهدت توترات كثيرة بسبب الطعن على قوانين انتخابات أو تشكيل المؤسسات المنتخبة. وتمنى سعيد أن يكون الرئيس محمد مرسى قد تشاور مع أعضاء المجلس العسكرى قبل إصدار هذا القرار لتجنب الدخول فى صدام وفسر إصدار المجلس العسكرى 5 قوانين مختلفة بعد قرار الرئيس بالرغبة من المجلس فى حدوث توازن، واستبعد أن يكون ذلك تحديًا للرئيس. ولم يستبعد المتحدث باسم الجبهة السلفية إصدار المحكمة الدستورية قرارًا ببطلان الجمعية التأسيسية قبل الانتهاء من عملها بما يعرقل أداءها، وقال كل الاحتمالات واردة طالما لم تطهر مؤسسة القضاء، وأكد أن الرئيس محمد مرسى قادر على اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الدستورية العليا، لكنه لا يريد الدخول فى صدامات مع القوى الصلبة فى المجتمع ويفضل سياسة التغيير التدريجى لها. من ناحيته قلل جلال مرة، الأمين العام لحزب "النور" السلفى، من شأن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، معتبرًا أنه لن يؤثر فى المخطط الذى يدفع أصحاب المصالح الخارجية والداخلية من خلاله باتجاه عودة البلاد إلى النظام السابق. وأضاف أن الأزمة التى تمر بها ليست فى القوانين، لكن فى أن لدينا قضاة مسيسين يمكن الضغط عليهم ودفعهم لإصدار أحكام تخدم مصالح أطراف سياسية معينة. ورجح الأمين العام لحزب "النور" أن يتم تجاوز القانون الجديد وصدور حكم الثلاثاء القادم فى محكمة مجلس الدولة بحل التأسيسية. وأشار إلى أن لو تم تمرير الجمعية التأسيسية من فخ الجلسة المرتقبة فى مجلس الدولة ستسعى المحكمة الدستورية العليا فى استخدام صلاحياتها وتصدر حكمًا بحل التأسيسية مثلما فعلت فى حكم حل مجلس الشعب. وبمقتضى هذا القانون تكون الجمعية التأسيسية مشكلة بقانون فمن ثم لا يمكن لمجلس الدولة أن يبت فى مصيرها ويكون حكمه المتوقع الثلاثاء القادم بعدم الاختصاص فى حين تكون المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المخولة بحل الجمعية التأسيسية.
