أعرب مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ،عن قلقه بشأن المعايير الإعلامية، قائلًا: "لم أعد أعتقد أن هناك صحافة مستقلة أو أن هناك حرفية ومهنية ... هناك نقص في الدقة سواء في الصحف المصرية أو الصحافة الأجنبية."، حسب تصريحاته لوكالة "رويترز". وأفرد الموقع الأمريكي تقريرًا رصد فيه اعتقال أحد الصحفيين الذي كان بصدد تصوير فيلم وثائقي ينتقد فيه الحكومة، اتهم بنشر أخبار كاذبة، مسلطًا الضوء على الإجراءات الأخيرة لتصدي الحكومة للأخبار الكاذبة والشائعات. وكانت آخر تلك المحاولات تأسيس خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن الأخبار الكاذبة، حيث يرى رئيس المجلس الأعلى للإعلام،مكرم محمد أحمد، إنه لم يعد يعتقد أن هناك صحافة مستقلة، إذ أن أغلب وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تفتقر إلي المهنية. فاستطر الموقع أن محامي الصحفي مصطفى العصار قال انه بالكاد بدأ العمل في فيلم وثائقي ينتقد فيه الحكومة و اعتقلته الشرطة واتهمته بنشر "أخبار كاذبة"، مضيفًا أن الصحفي احتجز قبل أن يبدأ التصوير. واعتقل الصحفي في 4 فبراير قبل إجراء انتخابات رئاسية ، والتي يتوقع فيها فوز السيسي، حيث تراجع جميع مرشحي المعارضة ، بينما قال المنافس المتبقي إنه يدعم الرئيس. مع اقتراب الانتخابات التي ستجرى في 26 و 28 مارس ، ركزت مصر مع وسائل الإعلام والصحفيين الذين تتهمهم بنشر الأكاذيب، بما في ذلك بعض وسائل الإعلام الأجنبية حتى أنها اعتقلت أحد المذيعين الموالين للحكومة. وتقول السلطات إن منع الأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي،إذ أن وسائل الإعلام عدم المهنية في تغطية أخبار مصر ويحثون الصحفيين على الاعتماد على الصحف والمنصات الرسمية فقط كمصادر وتقول جماعات حقوقية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمفوضية المصرية للحقوق والحريات إن التهمة بنشر أخبار كاذبة تهدف إلى كبح المعارضة واستهداف الصحفيين والسياسيين وحتى نجوم المشهورين، فيما تم الإعلان عن خط ساخن لإبلاغ المواطنون عن "الأخبار التي تتعمد نشر الأكاذيب والشائعات". واشتد الجدل حول المعايير الإعلامية الشهر الماضي عندما أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا حول الفتاة زبيدة التي ظهرت فيما بعد لتدحض ما جاء في التقرير . وقال المركز الصحفي للحكومة المصرية إن تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "مليء بالكثير من الأكاذيب" وحث المسئولين على مقاطعة الإذاعة العامة البريطانية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها "تثق في نزاهة" صحفيها ، بينما ستنظر محكمة في القاهرة في أبريل في شأن قضية رفعها محام عن التقرير ، داعياً إلى إغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة.