أكد عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان قرار "مزور" وفارغ من مضمونه. وأضاف في بيان ألقاه من أمام المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تجنبت القانون والدستور وأصدرت حكمًا سياسيًّا ليس له علاقة بأحكام القانون، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا بحكم القانون والدستور المستفتى عليه في مارس من العام المنصرم خالفت اختصاصاتها لأنها ليس من مهامها الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان. وأوضح أن أعضاء المحكمة في مخاصمة مع الدفاع، وأصدرت حكمًا بحل البرلمان مع أنه ليس من شأنها، وأرسلته إلى المطابع الأميرية قبل انعقادها بأربع ساعات، وهو ما يعني أن الجلسة بالكامل فارغة من مضمونها وأن هيئة الدفاع لا قيمة لها. وأشار إلى أن حكم الدستورية معدوم لأنه لم يتخذ الإجراءات القانونية، مضيفًا أن أعضاء الدستورية يقفون في وجه الدولة الديمقراطية الحديثة ويشوهون القضاء المصري الحر.