قرأت الخبر في جريدة الأهرام يوم الاثنين 2018.2.26وفركت عيني عدة مرات ,وأعدت قراءته وتأكدت إنني مازلت مستيقظاً ولست بنائم,الخبر يقول (وافق السيد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار علي سفر بعثات من وزارة الداخلية من المكتب الفني للوزارة للخارج للقيام بتصوير المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي ,وستبدأ أولي البعثات بالسفر إلي ايطاليا والإمارات ؟!), إلي هنا وانتهي الخبر, وتسارعت التساؤلات وعلامات التعجب في عقلي فأحببت أن أشارك المسئولين والقراء فيها وفيما برز في ذهني من أفكار حول هذا ألأمر لإقراره إن كان صحيحاً, والتراجع عنه إن كان خطأً, فالعقول تكتمل ببعضها والرجوع للحق فضيلة, وكلنا نرغب في مصلحة البلاد والعباد. -بادئ ذي بدئ نقول إن المواطن المصري الذي يقيم بالخارج إما معه جنسية البلد الذي يقيم فيها, أو لم يحصل عليها بعد, أو مسافر لسياحة أو لعمل مؤقت وفي كل الحالات هو يحوز جواز سفر عليه إقامته أو تأشيرته في نفس البلد أو حاصل علي جواز سفر البلد الذي يقيم فيه وبعضهم يسترد جنسيته المصرية التي تنازل عنها من قبل ويستعيد جوازه القديم أو يصدر له جواز مصري جديد حسب الأحوال, وفي كل هذه الحالات التي لا يخرج عنها حال المصري بالخارج لا يحتاج بأي صورة من الصور لبطاقة الرقم القومي إثناء وجوده بالخارج ؟! - ولو كان هناك ضرورة لإصدار هذه البطاقة للمقيمين بالخارج وفي حقيقة ألأمر ليست موجودة فما المانع أن تقوم السفارات المصرية بالخارج بهذا الدور فتصور المحتاجين لها أو تستغل الصورة الموجودة في جواز السفر الصادر من مصر لإصدار هذه البطاقة المرتبطة أساسا بشهادة الميلاد المصرية؟ّ! -هناك من وسائل الاتصال الحديثة الإنترنت ما يسمح بارتباط السفارات بوزارة الداخلية ارتباطا مباشراً وفورياً يسمح لتلك السفارات بالقيام بهذه التقنية بمنتهي البساطة دون حاجه لإرسال بعثات ؟! -حتى ولو لم تتمكن السفارات من القيام بهذه المهمة فما المانع من الانتظار حتى يعود المواطن إلي مصر ويقوم باستخراج تلك البطاقة أثناء تواجده بالبلاد خاصةً أنها لن تفيد في شيء أثناء تواجده في الخارج. -هذه البعثات المسافرة ستحتاج لتذاكر سفر وإقامة بالفنادق وبدل سفر لأنهم في مهمة رسمية وكل هذا علي حساب الدولة التي تشتكي من الفقر وعدم وجود ميزانيه عند مطالبتها بتوفير خدمات أساسيه للصحة من أجهزه أو أدوية أو منشآت, وكذلك للتعليم وغيرها من الضرورات التي يشتكي المواطن من عدم توفر أساسياتها, مع العلم أن هذه التكلفة لتلك البعثات ستكون بالعملة الصعبة التي يشتكي المسئولون من نقصها لدرجة فرض رسوم علي من يريد تكرار العمرة قبل مرور 3سنوات بحجة توفير العملة الصعبة, فكيف يصل بنا ألأمر للتحكم في عبادات الناس لتوفير تلك العملات ثم نهدرها في أمر لا ضرورة له ولا لا فائدة إلا التنزه والسياحة والحصول علي بدلات السفر لمن سيقومون بهذا العمل ؟! -الأمر مثير للريبة والشكوك وأقلها التساؤلات حول جدوى الأمر وحول صدق الدعاوى بنقص العملات الصعبة وحول الجدية في خفض النفقات ومحاربة الفساد والسفه في الإنفاق ؟! -التعامل مع المال العام يجب أن يكون بحرص وتحرز كالتعامل مع مال اليتيم من كان غنياَ فليستعفف ومن كان فقيراَ فليأكل بالمعروف,ولنتأمل كيف يتعامل الغرب مع هذه القضايا ويضعها تحت منظاره وعينه ويتعامل مع المسئولين بمنتهي القسوة في حالة سوء التصرف أو استغلال هذا المال لمصلحه شخصيه كما حدث أخيراً مع الوزيرة السويدية التي ملأت خزان وقود سيارتها بالوقود بمبلغ 150 دولار بالبطاقة الحكومية لنسيانها بطاقتها الخاصة وبالرغم من تسديد هذا المبلغ لخزينة الدولة في اليوم التالي إلا أن هذا لم يشفع لها واضطرت لتقديم الاستقالة؟! -إن سوء الإنفاق وعدم الرقابة علي المال العام والتبذير واستغلال المناصب في التربح والهدر فيما لا فائدة فيه من أسوأ أنواع الفساد والإفساد وإفقار الدول والذي يراه الجميع ظاهراَ واضحاَ حتى في تقارير المنظمات الدولية للشفافية والتي وضعت مصر في المرتبة ال117 بعد أن كانت 108عام2016والمرتبه 88عام 2018مما يعني تدهوراَ في الرقابة ومقاومة الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة علي سوء الإنفاق؟! -أتمني وأرجو وأطلب من السيد وزير الداخلية إعادة النظر في هذا القرار الاستفزازي الذي لا فائدة منه إلا لتلك البعثات ويلقي ظلالاً من الشكِ والريبة حول الهدف منه والغاية من ورائه وأتعشم أن يجد هذا الكلام أذاناً صاغية وقلوباً واعية لما فيه مصلحة البلاد والعباد! كاتب مصري [email protected]
