تقدم عبد المنعم عبدالمقصود ، محامي جماعة الإخوان المسلمين ، وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من كافة أنحاء الجمهورية, وأكثر من مائة نائب في البرلمان بينهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة و سعد عبود وصبحي صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء ضد اعضاء المحكمة الدستورية . وأوضح بيان صادر عن المبلغين وصل لموقع "المصريون" نسخة منه أن المتقدمين بالبلاغ يطالبون باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم في يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4 , 5 , 6 , 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا في بلاغهم أن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد الذي طغى وأكثر الفساد في البلاد طوال العقود الماضية, وتحقق أمل الشعب المصري بإسقاط رأس النظام فخرج أكثر من ثلاثين مليون مواطن مصري في الانتخابات التشريعية الماضية وانتخب نواب الأمة في انتخابات حرة ونزيهة شهد بذلك العالم كله ولكن خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد أحزنهم هذا العرس الديمقراطي فأرادوا اغتيال أول مولود شرعي لثورة 25 يناير .
وتابع المبلغون في بيانهم "فوجئ العالم كله عصر يوم الخميس الموافق الرابع عشر من يونيه سنة 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب .، وبهذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص 16: " إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر ".
وأضافوا "هذا التجاوز من المشكو في حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ بعد أن أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه".
وأشاروا إلي أن الحكم أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة ، وقامت المطابع الأميرية بارسال نسخة الكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيو 2012 .
وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصت على:أنه : " يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة " , وذلك بأن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لأن واقع الحال يؤكد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة مما يؤكد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
