قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الموقف النهائي والحاسم للأزهر هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور إضافة أو حذفًا، "وهذه مسئوليته أمام الله والأمة". ووجه الطيب، فى مؤتمر صحفى، عقده اليوم الثلاثاء لإلقاء بيان الأزهر حول موقفه من المادة الثانية من الدستور، نداء للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل فى دستورية القوانين بإلغاء أي نصوص مخالفة للمادة الثانية. يذكر أن نص المادة هو "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".