عقد اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا اجتماعا موسعا بحضور كافة رؤساء الوحدات المحلية و القرى والأحياء ومديري مديريات الخدمات ومديرى الإدارات بالديوان العام ورؤساء وكافة الأجهزة التنفيذية لوضع حلول عاجلة لعددٍ من المشكلات الجماهيرية وفى مقدمتها التعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل ومشكلة النظافة و المبانى المخالفة . وأكد المحافظ أن مديرى مديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى والقيادات التنفيذية مسئولين مسئولية تامة عن تحسين صورة العمل أمام المواطنين و إشعارهم بمدى التواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم و العمل على تلبية احتياجاتهم مع الانحياز الكامل للمواطنين البسطاء و العمل على إعادة الثقة بين المواطنين والقيادات التنفيذية المختلفة بالمحافظة. وأضاف المحافظ أن واجب الجميع فى الوقت الحالى التكاتف والوقوف صفا واحدا للنهوض بمصرنا الغالية والعمل على إرضاء رغبات المواطنين، مؤكدا انه لا تهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله لان السلطة تقابلها مسئولية يجب أن تؤدى بأمانة و اقتدار. وخلال الاجتماع، قال المحافظ: "إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع اى شكل من أشكال التعدى على الاراضى الزراعية، حيث تم تكليف كافة رؤساء الوحدات المحلية والقرى بالتنسيق مع مديرية الزراعية بإزالة اى مبانى أو أسوار على اى بقعة زراعية فى مهدها فورا مع تصويرها قبل الإزالة وأثناء عملية الإزالة و بعدها وتحرير محاضر للمخالفين وإعادة حرث الأرض فوراً تمهيدا لإعادة زراعتها. وأوضح المحافظ انه تم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى بضرورة منع اى مزارع من اخذ قرض على الأرض الزراعية الخاصة به إلا بعد التأكد من عدم قيام المقترض بالبناء على الأرض الزراعية الخاصة بها أو تحرير محضر ضده بذلك . كذلك سيتم منع صرف اى كميات من السماد أو التقاوى المدعمة إلا بعد تقديم المزارع ما يفيد عدم تعديه على الاراضى الزراعية بالبناء. وكلف المحافظ مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بعرض تقرير تفصيلي أسبوعيا يوضح المساحات التي يتم رصدها مبوَّره وما أتخذ من إجراءات للاستزراع الفعلى فورا على أن يكون التقرير مصور للتيقن من صحة ما أتخذ من إجراءات. وأوضح المحافظ انه سيتم التعامل مع المتعدين على المصارف والمجارى واراضى طرح النهر بذات كيفية التعامل مع المتعدين على الاراضى الزراعية وبذات الإجراءات الإدارية والقانونية. وحول مشكلة النظافة، قال المحافظ : "إن المحافظة وضعت خطه شاملة للارتقاء بمستوى النظافة بمدن وقرى ومراكز المحافظة وتطوير آلية رفع القمامة أولاً بأول من خلال معدات النظافة المتوفر لدى كافة الوحدات المحلية التسع مع العمل على تفريغ الحمولة من خلال محطات تدوير القمامة أو تفريغها بأماكن بعيدة بالظهير الصحراوى لإمكانية استغلالها مستقبليا من خلال التدوير عقب اكتمال منظومة مصانع التدوير بالمحافظة". وأوضح المحافظ انه سيتم تقسيم كافة المراكز إلى قطاعين : أولهم للشمال الاخر للجنوب يعمل بكل قطاع مجموعات للنظافة تضم العاملين ورؤساء العمال والمفتشين ورؤساء الإحياء بنظام النوبتجيات لإزالة أى مخلفات أو قمامة بشكل فورى كذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية والشباب المتطوع لسد اى عجز فى العمالة ببعض المناطق. وقال المحافظ : "إنه سيتم تحفيز كافة عمال النظافة بكافة المراكز والوحدات القروية طبقاً لحالة النظافة بكل منطقة وإحساس المواطن بذلك التحسن على ارض الواقع كما سيتم دعم كافة الوحدات المحلية بمبالغ نقدية فورية لإجراء الصيانة اللازمة لمركبات النظافة وذلك طبقا لتنفيذ التعليمات الصادرة فى هذا الشأن". وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ انه سيقوم بجولات ميدانية مفاجأة للتيقن من مدى تنفيذ التعليمات وأنه سيتم العمل بمبدأ الثواب والعقاب طبقا لدرجة أنجاز كل مسئول مع أقصاء المقصرين من مناصبهم فورا. وشهد اللقاء صدور قرار من المحافظ اللواء سراج الدين الروبى بإيقاف كل من: السيد/ سراج عارف محمد رئيس قرية تلة بمركز المنيا. السيد/ محمد الزنونى رئيس قرية عطف حيدر بمركز العدوة. واللذان لم يحضرا الاجتماع مع المحافظ رغم إعلانهما بضرورة حضور هذا الاجتماع مع تكليف كلا من :- السيد/ أحمد محمد على عبد العليم للعمل رئيسا لقرية تلة بمركز المنيا. السيد /عصمت عبد العظيم محمد للعمل رئيسا لقرية عطف حيدر بمركز العدوة.
