رفض مجلس النواب الأردني سحب الثقة من الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، اليوم الأحد، وذلك بعد أن تقدم نواب أردنيون بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بسبب السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة. وقد صوت 67 نائباً على منح الثقة للحكومة الأردنية، وحجبها 49 نائباً بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، وغاب 9 نواب عن الحضور. وأبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعضاء المجلس أن مذكرة حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، الذي يتولى رئاستها منذ 29 مايو 2016، والتي تقدم بها 22 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية، ستدرج على جدول أعمال جلسة اليوم. وتضمنت المذكرة إشارة إلى قناعة النواب الموقعين "بعدم أهلية الحكومة وعدم قدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة ومواجهة التحديات على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الأمنية". كما أشارت المذكرة إلى "الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي حمّلت المواطن الأردني أعباءً ضريبية بلغت 916 مليون دينار [حوالي 1.294 مليار دولار] في موازنة العام 2018، بالإضافة إلى القرارات التي وصفتها المذكرة ب"الجائرة" وتتلخص في رفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الأساسية، التي طالت أدوية المرضى"، بحسب المذكرة. وعلى الرغم من أن موازنة العام 2018 أثارت جدلاً واسعاً منذ أقرتها الحكومة الأردنية في نوفمبر من العام الماضي 2017، نظرا لاشتمالها على بنود لزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن الخبز، إلا أن مجلس النواب الأردني كان قد أقر موازنة العام الحالي 2018 بعد مناقشة دامت يوماً واحداً فقط. وتجدر الإشارة على أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس النواب الموازنة ويقرها في يوم واحد فقط. وقدرت موازنة الأردن لعام 2018 بحوالي 12.75 مليار دولار وبعجز حوالي 753 مليون دولار.
