موقعة مدينة نصر.. ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بين الشرطة والمحامين

معركة قسم شرطة مدينة نصر بين المحامين وجهاز الشرطة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ بسبب طبيعة عمل الجانبين التى تقضى بأن يتعامل الطرفان مع بعضهما فى العمل.
وتسود العلاقة بين المحامين وضباط وزارة الداخلية حالة توتر دائم؛ بسبب العلاقة التاريخية المتأزمة بين الجانبين, ومحاولة أجهزة الشرطة دائمًا تطويع المحامين وجعلهم مطيعين لأوامرها وقراراتها, ومن يعترض أو يتمرد على سلوكيات الضباط وعجرفتهم فى التعامل يكون مصيره أسود, ويتم سحله وإهانة كرامته داخل أقسام الشرطة.
وتصل المعارك بين الجانبين فى بعض الأحيان إلى استخدام الرصاص، وكان آخر معارك المحامين والشرطة يوم 19 إبريل الماضى, حيث شهدت محكمة إهناسيا الابتدائية فى محافظة بنى سويف اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمحامين، داخل المحكمة بسبب اعتداء الملازم أول أحمد عبد الكريم على 5 من المحامين أثناء عرض 3 متهمين بتهريب السولار والبنزين.
فقد قامت قوات الشرطة وقتذاك بإطلاق الأعيرة النارية لتفريق المحامين والأهالى الذين تجمعوا أمام المحكمة، وتحولت الاشتباكات لحرب شوارع بين الشرطة والمحامين والأهالى، وفشلت جميع محاولات بعض الشخصيات العامة لحل الأزمة.
ولم تكن العلاقة بأفضل حال قبل الثورة، إذ كانت تشهد العلاقة بين الجانبين توترًا شديدًا كان أشهرها المواجهة التاريخية التى حدثت بين الجانبين عقب مقتل المحامى عبد الحارث مدنى جراء التعذيب أثناء احتجازه فى أمن الدولة عام 1994, وانتهت المواجهة الدموية بين الجانبين بفرض الحراسة على نقابة المحامين.
وفى نهاية الثمانينيات، كانت هناك مواجهة شهيرة بين نقيب المحامين أحمد الخواجة ووزير الداخلية زكى بدر بسبب اعتقال المحامى الإسلامى منتصر الزيات. وموجه الخواجة إنذارًا للوزير آنذاك بأن المحامين سينفذون إضرابًا عامًا ويوقفون العمل فى جميع المحاكم بالجمهورية إذا لم يتم الإفراج عن الزيات. ونفذ تهديده بالفعل, وأضرب المحامون عن العمل, مما تسبب فى وقف العمل بالمحاكم, وإصابة مرفق العدالة بالشلل التام, وانتهت الأزمة باستجابة زكى بدر لضغوط المحامين والخواجة, وتم الإفراج عن الزيات.
أما وعلى صعيد المعارك التى خاضها المحامون مع مرفق العدالة، فقد كان أشهرها المعركة التى تفجرت فى طنطا على خلفية اشتباكات بين اثنين من المحامين وأعضاء النيابة العامة, وإصدار القضاء حكم بحبس الاثنين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس, وتسببت تلك الأزمة فى تفجر حرب طاحنة بين نقابة المحامين ونادى القضاة, تسبب فى إصابة المحاكم بالشلل بسبب توتر العلاقة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس.