الأستاذ ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، قال إن "فلول اليسار والوطنى المنحل يقفون ضد النظام الجديد لاختيار رؤساء التحرير بالمؤسسات القومية". هذا النظام، كما فهمت، هو خطوة مرحلية نحو تصحيح أوضاع المؤسسات ونمط ملكيتها بتشريع جديد يُعالج كل مواطن الخلل ويجعلها مؤسسات قومية بالفعل يكون ولاؤها للشعب الذى يموّلها وليس للنظام الحاكم أيًا كان. اختيار رؤساء تحرير فى عملية تنافسية يعوّل عليها فى إفراز الأكفأ والأفضل والأكثر مهنية، وليس الأكثر ولاء للنظام ولأجهزة الأمن، كما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير.. وللأسف حصل ذلك أيضًا بعد الثورة فيمن تمّ اختيارهم بالاعتماد على أهل الثقة وليس الكفاءة والقدرة على الإصلاح والنهوض بالصحف. يبدو أن قطار أهداف الثورة ما زال متوقفًا عند اليوم التالى لتنحى مبارك، فلا تغيير حقيقيًا يحدث فى أى مرفق، بل تحدث معارضة لأى تغيير فلا يتم ويبقى الحال على ما هو عليه، ما زالت أجهزة الدولة تعمل وفق سياسات العهد السابق، الذى قامت الثورة ضده، وما زال رجال مبارك هم من يتحكمون فى الدولة ويفرضون شروطهم، ففى الصحف القومية مثلاً هناك 16 رئيس تحرير من أعضاء لجنة السياسات بالحزب المنحل.. أين الثورة إذن؟ قرأت مقالاً ل الولى فى "الأهرام" السبت الماضى شرح فيه بشكل مبسط مراحل وضع النظام الجديد من معايير وآليات اختيار منذ 17 مارس الماضى، وحتى فتح الباب لتلقى طلبات الراغبين فى تولى رئاسة التحرير الثلاثاء الماضى، حيث تفجرت احتجاجات بعض الصحفيين على الآلية واللجنة المكلفة بالاختيار، علمًا بأن الصحفيين أنفسهم ومعهم النقابة هم من وضعوا المعايير والآليات لذلك يبدو أمر الاحتجاج غير مفهوم.. فهل لعبة المصالح بما فيها الانتخابات النقابية المقبلة وخوف بعض رؤساء التحرير من فقدان كراسيهم وما تجلبه من سلطان ونفوذ هى التى تحرّك المحتجين، أم أن هناك مخاوف جدية من نوايا لجنة الاختيار أو من تشكيلها تحتاج لتبديدها؟ المدهش أنه فى نفس اليوم، السبت، يجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمدة 7 ساعات ثم يصدر بيانًا يدعو فيه مجلس الشورى إلى تعليق أعمال لجنة اختيار رؤساء التحرير لحين الاتفاق على إعادة تشكيلها، فهل النقيب غير موقفه سريعًا، أم أنه خضع للضغوط، أم وجد نفسه بمفرده أو معه أقلية بالمجلس فى جانب، بينما أغلبية المجلس فى الجانب الآخر المعارض، ذلك أن بيان النقابة يؤكد أن الجبهة المعارضة هى التى فرضت رأيها فى النهاية على مجلس النقابة؟ لكن هل يستجيب مجلس الشورى ويعلق أعمال لجنة الاختيار ليكون ذلك بمثابة اعتراف منه بأنه يقف فى الضفة الخطأ، وأنه عاجز عن ممارسة مهامه، بل ويخذل من تظاهر من الصحفيين مؤيدين للأسلوب الجديد فى اختيار قيادات الصحف؟ عمومًا ما يحصل فى هذا الملف هو عنوان آخر من عناوين الفوضى التى تضرب بأطنابها كل مناحى الحياة فى مصر منذ الثورة، وإلى اليوم. على كل فالسؤال الآن هو: كيف تطالب الثورة وكذلك الصحفيون بتطهير الإعلام من فلول النظام السابق وخدمه وعملائه وفاسديه ثم يحتج بعضهم الآن على معايير جديدة غير مسبوقة فى اختيار رؤساء التحرير بطريقة أكثر ديمقراطية، توفر فرصًا متساوية لكل من يطمح بالمنصب بدلاً من النظام القديم، وهو فرض أهل الثقة منذ تأميم عبد الناصر للصحافة وتحولها إلى بوق لنظامه وللأنظمة التالية؟ أيًا تكن الملاحظات على هذا الأسلوب لكنه يظل أفضل كثيرًا فى اللحظة الراهنة من هبوط أشخاص بعينهم ب "الباراشوت" على الصحف ليكون ولاؤهم لمن اختارهم وليس للمهنة أو لزملائهم أو لمصلحة المؤسسات، التى يديرونها، وهذا ما يشتكى منه الصحفيون المقهورون وهم الأغلبية فى كل مؤسسة. ومن المهم النظر إلى هذا النمط الجديد فى الاختيار على أنه خطوة أولى على طريق الإصلاح الشامل لتلك المؤسسات الخاسرة المتخمة بالمشاكل التحريرية والإدارية والمالية من خلال قوانين جديدة تضمن لها استقلالية ونمط ملكية جديدًا لتدار بطريقة اقتصادية لوقف نزيف الخسائر والسحب من وزارة المالية من أموال الشعب الفقير، الذى هو أولى بها فى الصحة والتعليم والخدمات بدلا من إنفاقها على إصدارات كثيرة- أو بالأدق إقطاعيات - متدنية مهنيًا، ولا يقرؤها أحد، وكل دورها نفاق السلطة وتضليل الجمهور. [email protected]
