قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي مع الاعضاء المنتخبين في مجالس الادارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية تشكيل لجنة تنسيقية تضم عضوا من كل مؤسسة تتولي استقبال مقترحات الصحفيين حول اليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية علي ان تعقد اول اجتماعاتها الاربعاء المقبل مع التأكيد علي ضرورة عقد إجتماعات دورية بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات القومية لبحث كيفية اصلاح المؤسسات وتطويرها. من جانبه أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة اليات اختيار القيادات الصحفية واليات تطوير واصلاح المؤسسات القومية وكيفية قدرتها علي مواكبة التطورات. وقال جمال فهمي وكيل النقابة إنه الهدف من الاجتماع ليس حشد الاعضاء للتصدي لعمليات التغير وانما لتغيير نمط التبعية التنظيمية وليست الملكية بمعني ان تكون اللادارة والاشراف لهيئة محايدة والملكية للدولة وشدد علي اهمية تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقة للمؤسسات القومية حتي تعود فعلا قومية بمعني الكلمة وخاصة ان العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفية. وشدد عبد المحسن سلامة وكيل النقابة السابق علي اهمية إبعاد المؤسسات الصحفية من مناطق السلطة والنفوذ ايا كانت ولا يقتصر الامر علي وضع معايير اختيار القيادات الصحفية ،مطالبا بإعادة النظر في نمط ملكية الصحف لتصبح في يد العاملين بها حتي لا يظل اختيار القيادات في يد رئيس مجلس الشوري فقط ، مؤكدا ان إستمرار هذا النظام يعني استمرار تبعية المؤسسات للدولة والنظام ويجعل الأمر في يد المالك بعيدا عن المعايير المهنية الشفافة واقترح كارم محمود سكرتير عام النقابة تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من 3 اعضاء بمجلس النقابة وممثل لكل مؤسسة صحفية ليعقدوا اجتماعات منتظمة كل اسبوع لعرض مقترحات المؤسسات الصحفية ليكون هناك خطوات سريعة لوضع معايير الاختيار. وطالب جمال عبد الرحيم وكيل النشاط بالنقابة ان مجلس النقابة بإرسال خطاب للنائب العام لفتح ملفات وبلاغات الفساد و اهدار وسرقة المال العام داخل المؤسسات الصحفية والتحقيق فيها . واكد صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين لا يسعون للسيطرة او الهيمنة علي المؤسسات القومية وانما يريدون ان تكون المؤسسات فعلا ملك الشعب موضحا ان قرارالدكتور احمد فهمي عن اجراء تغيرات صحفية كان بهدف تنفيذ القانون وليس اكثر ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القيادات الصحفية التي تم تغييرها قبل وبعد الثورة. واكد40%من المؤسسات القومية لا يجدون رواتبهم اخر الشهروالشوري تتكفل بها ..مشيرا الي ان 80 % من المؤسسات مازالت تأخذ دعم من الحكومة .وتحفظ بعض الزملاء المشاركين في الإجتماع علي إقتراح انتخاب رؤساء مجالس الادارات والتحرير مؤكدين انها غالبا تفرزالاسوء واشارو الي تشكيل لجنة محايدة في كل مؤسسة لاختيار 3او5 زملاء تتوافر فيهم المهنية والاتقل مدة خبرتهم عن 20 عاما ولم يصدر في حقهم جزاءات نقابية اوسبق لهم العمل كمستشاريين لجهات تنفيذية او لرجال اعمال وترسل الاسماء التي وقع عليها الاختيار الي المالك او مجلس الشوري ليصدر قرار تعين احدهم لرئاسة التحرير..وتفاوت مدة بقاء رئيس التحرير مابين سنتين الي اربع سنوات تجدد لمدة واحدة
