تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد علي طة محامي المستشار هشام جنينة يتهمه بالتحريض ضد الداخلية. وقال صبري: نشرت كل المواقع الالكترونية تصريح المبلغ ضده علي طه محامي هشام جنينة والذي يُتهم فية الشرطة بمحاولة قتل موكلة هشام جنينة حيث نشر حرفيا: اتهم على طه، محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الشرطة المصرية بمحاولة قتل موكله من خلال رفض إسعافه وتركه ينزف داخل قسم الشرطة الذي نقل إليه عقب اعتداء عليه من قبل مجهولين خلال استقلاله سيارته من أمام منزله، بإحدى ضواحي القاهرة. وقال على طه إنه شخصيا تعرض للطرد من أمام قسم الشرطة ومُنِعَ من التواصل مع موكله، كما تم رفض طلبه بتحرير محضر يتهم خلاله بعض الاشخاص بمحاولة قتل موكله لأسباب هو لا يعرفها. وأضاف محامي جنينه، معاون الفريق سامي عنان المستبعد من الترشح لسباق الرئاسة المصرية، أنه توجه إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ رسمي ضد وزارة الداخلية يتهمها خلاله بمنع موكله من الحصول على العلاج الطبي اللازم لحالته الحرجة بعد الاعتداء عليه. وتعرضة للضرب المبرح من جانب مجهولين كانوا يستقلون سيارتين اعترضتا طريقه ونزلوا منها شاهرين أسلحة بيضاء وعصي، وأحدثوا به إصابات بالغة.. كانوا يهدفون لقتله لولا استغاثته بأهله ومن الواضح أن كل ماصرح المبلغ ضدة من اتهامات لا تصادف صحيح الواقع حاول بها الزج والإساءة للشرطة وتأليب الرأي العام ضدها ونسب لها زورا أفعال وتصرفات تعرضها للمسألة القانونية ليس محليا فحسب بل دوليا أيضا وهي جريمة بشعة لا يسع المبلغ إلاً أن يتقدم ببلاغ هذا ضد المذكور ملتمسًا إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.