يتجه حزب الوفد المصري إلى الدفع برئيسه الدكتور السيد البدوي كمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، (الاثنين)، وذلك مع خلو الساحة من أي مرشح منافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المرشح الوحيد الذي قدم أوراقه حتى الآن. وكان البدوي أعلن في 12 يناير الجاري إن حزب الوفد لن يكون له مرشح في انتخابات الرئاسة. وأصدر حزب الوفد بيانا أعلن فيه تأييد انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية، وقال الحزب: "لأننا نعرف من هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يملكه من إرادة وعزيمة، فإنه الوحيد القادر على تحقيق إنجاز ظل المصريون يحلمون به لأكثر من 60 عاما، وذلك في دورته الرئاسية الثانية، وهو إقامة نظام ديمقراطي سليم وحقيقي". فيما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن أن البدوي قام بعمل توكيل تأييد لانتخاب السيسي في الشهر العقاري. ولكن مع غياب أي مرشح منافس للسيسي، عقدت قيادات حزب الوفد برئاسة البدوي، الخميس، جلسة طارئة لبحث إمكانية الدفع بمرشح أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أكده سليمان وهدان عضو الهيئة العليا للوفد، في تصريحات لCNN بالعربية. وكان من بين الحاضرين في الجلسة سكرتير عام حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، الذي يتولى ابنه محمد بهاء الدين منصب الممثل القانوني والمتحدث الرسمي باسم حملة السيسي الانتخابية. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن البدوي طلب توقيع الكشف الطبي، وهو من ضمن الأوراق المطلوبة للترشح للرئاسة. وقال رئيس المجالس الطبية بوزارة الصحة الدكتور عماد كاظم، في تصريحات لCNN، إن مندوبا عن البدوي قدم الطلب لوزارة الصحة، موضحا أن "اليوم هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات المرشحين وليس الأخير لتوقيع الكشف الطبي الذي ينتهى الأحد المقبل". من جانبه، قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد، لCNN، إن جلسة قيادات حزب الوفد، الخميس، كانت تشاورية فقط حول إمكانية دفع الحزب بمرشح في الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه لن يصدر أي قرار قبل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر اليوم السبت. وحول أسباب تغير موقف حزب الوفد وإمكانية خوضه انتخابات الرئاسة، قال ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون السياسية والبرلمانية، في تصريحات لCNN، إن الحزب لم يكن يرغب في "شق الصف الوطني في البداية، ولكن تغير الموقف بعد التطورات الأخيرة على الساحة السياسية من خلو المشهد من المرشحين أمام السيسي، والهجوم علي مصر، في حملة ممنهجة منها، هجوم السيناتور الأمريكي جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، مما دفع البعض للتساؤل عن دور الوفد في خوض الانتخابات". وعن إمكانية جمع التوكيلات كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية، أكد قورة ثقته في قدرة حزب الوفد على الوفاء بهذا الشرط من خلال تحرير توكيلات من 40 عضوا للوفد بمجلس النواب، الكثير منهم لم يحرر توكيلات تزكية للسيسي، كما أن أكثر من 50 عضو بمجلس النواب لم يحرر توكيلات للرئيس من إجمالي 596 عضوا بالمجلس. ويشترط الدستور المصري حصول المرشح للرئاسة على تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن توكيلات 25 ألف مواطن لهم حق الانتخاب. ووصف مراقبون موقف رئيس حزب الوفد بأنه "مدد" للسيسي على حسب الحاجة سواء مؤيدا أو منافسا في الانتخابات الرئاسية، إذ أن البدوي أعلن تأييده أولا لانتخاب الرئيس لولاية ثانية، والآن يتجه للترشح أمامه مع تراجع أبرز الأسماء التي كانت قد أعلنت نيتها الترشح مثل المحامي الحقوقي خالد علي ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واستدعاء رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان للتحقيق في اتهامات من وزارة الدفاع له ب"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال الفقيه الدستوري المصري، صلاح فوزي، إن السيسي لا يمكن أن ينجح في انتخابات الرئاسة بالتزكية دون إجراء انتخابات، إذ أن القانون يلزم الدولة بإجرائها، ولا يُعتبر المرشح الوحيد الموجود فائزا إلا بحصوله على نسبة محددة من الأصوات. وأضاف فوزي، في تصريحات لCNN، أن المادة 36 من قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 تناولت فرضية نزول مرشح واحد فقط إلى الانتخابات. موضحا أن "وجود مرشح واحد لا يجعله فائزا بالتزكية، وإنما تجرى الانتخابات. وحتى يعلن نجاحه يلزم وجوبا أن يحصد 5% على الأقل من مجموع أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم في قواعد هيئة الناخبين، وليس من مجموع من ذهبوا لصناديق الاقتراع".
