كشف عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة عن سعى الحزب إلى إيجاد مخرج قانونى لعودة البرلمان مرة أخرى، مؤكدين أنه سيتم الاستناد إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يمتد إلى حل البرلمان، ولذلك سيتقدم حزب الحرية والعدالة بمذكرة تطالب الدستورية العليا بتفسير حكمها الصادر قبل ذلك، وهل ينطبق على ثلث البرلمان أم البرلمان بالكامل؟ قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن حزبه سيتقدم بطعون أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أيام قليلة على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب، مضيفًا ل "المصريون" أن الطعن يستند على عدة نقاط على رأسها أن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت قرارات المحكمة الإدارية، وحكمت بما لا يطلبه خصوم كما أنها تجاوزت طلبات الخصوم وأخلت بالمادة 38 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن تكوين مجلس الشعب يكون ثلثى للقوائم الحزبية وثلثًا للأفراد . فيما قال الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحكم الصادر من "الدستورية" بحل ثلث البرلمان واعتباره بالكامل باطلاً ثم إصدار المجلس العسكرى قرارًا بحل البرلمان بالكامل ومنع أعضائه من عقد جلساته يشوبه العوار القانونى يصل لدرجة الانعدام، مشيرًا إلى وجود الكثير من القضايا تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء بصفة عامة منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم البت فيها حتى الآن، متعجباً من التسرع فى إصدار قرار حل البرلمان. وأكد أن الحزب له حق الطعن على قرار حل البرلمان، كما أن حدود الدعوى التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية كانت على ثلث البرلمان فقط، بينما جاء القرار خارج نطاق الطعن، مبينًا أنه لا يجوز لها أن تتوسع عن حدود الدعوى التى أحيلت لها من المحكمة الإدارية العليا. وبدوره بين محمود خطاب، القيادى الإخوانى، أن الحزب اتخذ عددًا من الإجراءات القانونية منها الطعن على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الاختصاص، وكذلك تفسير للحكم من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والطعن أمام المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن المجلس العسكرى تعنت مع الأعضاء ومنعهم من دخول البرلمان، وهذا أمر غير دستورى، وهو ما دفع حزب الحرية والعدالة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قرارها بحل ثلث البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى إلى إيجاد مخرج قانونى لعودة البرلمان مرة أخرى. وأضاف خطاب أن هناك قضايا تنظر أمام القضاء منذ ما يقرب من 15 عامًا ولم يتم البت فيها حتى الآن إلا أن الحكم بحل البرلمان لم يتجاوز الشهر الواحد، الأمر الذى يشوبه عدم الدستورية، ويؤكد استخدام القضاء فى الأمور السياسية وهو ما ينذر بخطورة بالغة. ومن جانبه، كشف محمد حسن، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب سيتقدم بمذكرة خلال 48 ساعة إلى المحكمة الدستورية يطالبها فيه بضرورة تفسير الحكم الصادر منها بشأن حل البرلمان، مشيرًا إلى أن الاحتمال الأرجح أن تقوم المحكمة بتفسير الحكم على أساس أنه ينطبق على ثلث البرلمان فقط، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمتد إلى حل البرلمان، خاصة فى ظل الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية.
