حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد جلسة 4 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم فى قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة فريد الديب المحامى عن أحمد عز، والذي طالب ببراءته من الاتهامات المسندة إليه المتعلقة بغسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والمال العام، حيث دفع الديب ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من البنك المركزي في شأن القضية وبطلان شهادة أعضائها وبطلان كافة الاجراءات والتحقيقات وأمر الاحالة. وأوضح الديب أن هناك قانون خاص ينص على سرية الحسابات وحل محله قانون خاص بالبنك المركزي يقضي بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وان تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودعة لدى حسابات رجال الاعمال والامانات وكذا سرية التعاملات التجارية.. مشيرا إلى انه في ضوء تلك القوانين فانه لا يجوز الاطلاع على حسابات والمعاملات أو اعطاء بيانات المودعين إلا من خلال أمر مباشر من النائب العام أو من احد المحامين العمومين فقط.