ليس بمقدور أحد أن ينتزع حقًّا دستوريًا أصيلاً من حقوق الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة؛ حيث تنص المادة (56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، قبل الماضى على "تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، وإعفائهم من مناصبهم"، هذا هو نص الفقرة السابعة من المادة (56) التى نصت على صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه إدارة شئون البلاد، والتى من الطبيعى أن تنتقل للرئيس الجديد الذى يتسلم مقاليد السلطة التنفيذية عقب أدائه اليمين الدستورية، فلم يعد مقبولاً على الإطلاق - ونحن نشهد انتقال السلطة التنفيذية إلى سلطة مدنية منتخبة يرأسها الرئيس الدكتور محمد مرسى - أن يدور الحديث فى فلك النظام البائد بأساطيره وخزعبلاته، وتتردد أنباء هنا وهناك تتحدث عن ما يسمى بالوزارات السيادية، ومطالبات العسكرى للرئيس المنتخب بالتخلى عن حقه الدستورى لجنرالات المجلس العسكرى فى تسمية رؤساء ما عرف بالوزارات السيادية، وعلى رأسها تسمية وزير الداخلية، فى محاولة مغرضة لإهدار سيادة القانون، فتكون هناك وزارات تعرف بالسيادية تحاط بقدر من السرية، وتعلو فوق الدستور والقانون فى تعيين رؤسائها، وتعمل خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية؛ فلا يحق لرئيس الجمهورية تعيين وزرائها، وهى محصنة ضد النقد والمراقبة والمحاسبة، وهو أمر بدع فى العالم العربى، وليس موجودًا فى باقى دول العالم، فليست هناك وزارات محصنة، وأخرى مباحة؛ وإنما ينظم العمل فى كل منها الدستور والقانون، وليس لأى منها مهما علا كعبها، وثقل وزنها أن تتجاوز منصب الرئيس، أو أن تعمل خارج إطار الشرعية والقانون. الدكتور خليل مرعى: النص عام ومطلق وليس هناك تمييز بين وزارات سيادية وغير سيادية فى البداية، أكد الدكتور خليل مرعى خبير النظم السياسية أن الرئيس فور انتخابه يمارس الاختصاصات من الثانية حتى العاشرة من المادة(56) بصفة تلقائية بقوة القانون من دون تكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أنه بقوة الإعلان الدستورى يمارس هذه الصلاحيات فور انتخابه بما فى ذلك اختيار رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الوزارة كاملة، لافتًا إلى أن النص عام ومطلق؛ وبالتالى ليس هناك تمييز بين وزارات سيادية وغير سيادية، ووفقًا لنص الإعلان الدستورى من سلطة رئيس الدولة أن يعين كل الرؤساء لكل الوزارات. وتابع الخبير القانونى والسياسى أننا فى مرحلة انتقالية، ينبغى أن يمارس فيها الرئيس صلاحياته كاملة وغير منقوصة، لاسيما أن ما اتفق عليه المجلس العسكرى والقوى الوطنية والسياسية هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يترك السلطة يوم 30 يونيه الجارى، كاشفًا عن أن طرح هذه المسألة إما أن يكون بإيعاز من القوات المسلحة، أو بمبادرات من قبل قوى سياسية تحاول أن تضع نوعاً من العراقيل أمام رئيس الدولة، أو عمل بالونات اختبار للرئيس. وشدد مرعى أن رئيس الدولة المنتخب من الشعب فى انتخابات نزيهة لأول مرة أن يقبل بغير ممارسة صلاحياته كاملة، لاسيما ونحن فى مرحلة مخاض فى عملية انتقال من المرحلة الانتقالية التى كانت عبارة عن حكم غلبة وأمر واقع؛ حيث كانت هناك شرعية واقعية وليست دستورية، بحكم ما يملك المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قوة؛ فهو حامى الثورة؛ لكنه ليس شريكًا فى الثورة، وليس مفوضًا من قبل الشعب فى ممارسة الشرعية الثورية، وإنما مارس إدارة شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية من قبل من لا يملك بعد أن تنازل عن السلطة، وهو فى نفس الوقت أعطى الشرعية للمجلس العسكرى، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يترك الرئيس الوزارات السيادية للمجلس العسكرى، فقد آن الأوان أن نتخلص من هذه الأفكار، متسائلاً ما الحكمة فى أن تكون هناك أربع وزارات سيادية من دون غيرها؟! فمن الممكن فى هذه المرحلة، ومع التطور العلمى أن تتبادل الوزارات الأهمية، موضحًا أن المعضلة الأساسية التى تواجهنا هى كون الرئيس المنتخب مدنيًا، وهو أمر لم نتعود عليه، منذ نشأة الدولة المدنية الحديثة، منذ محمد على باشا وحتى الرئيس السابق حسنى مبارك، حوالى مائتين عامًا من الحكم العسكرى، والتدخل السافر من حكم العسكر فى السياسة، واصفًا ذلك بالزوبعة التى ستمر مرور الكرام، ولا ينبغى على رئيس الدولة ألا يتوقف عندها. بهاء الدين أبو شقة: تعيين مجلس الوزراء كاملاً حق دستورى للرئيس منفردًا أوضح المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن صلاحيات رئيس مصر المنتخب بعد الثورة الدكتور محمد مرسى، حددها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، وليس الإعلان الدستورى المكمل، وذلك فى المادة (56) التى تحدد صلاحياته لإدارة البلاد ومنها الحق فى تعيين الوزراء، وإقالتهم، وكثير من الإجراءات التى تتعلق بممارسة السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن هذه الصلاحيات موقوتة بفترة زمنية معينة، تبدأ من مباشرة ومهام منصبه وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد الدائم للبلاد بالضمانات التى حددها الإعلان الدستورى فى المادتين (60) و(60) مكرر من الإعلان الدستورى المكمل واستفتاء الشعب عليه، وبالتالى سيكون الشعب هو الذى حدد سلطات الرئيس، واستدرك أبو شقة أنه إذا كان هناك توافق مع المجلس العسكرى فى تشكيل بعض الوزارات، فهذا لا يعنى أن المجلس العسكرى سلب الرئيس حقه، لكن يبقى أن الرئيس هو صاحب القرار فى النهاية. السيد مصطفى: الداخلية جزء من السلطة التنفيذية والمسئول عنها هو رئيس الجمهورية والتنسيق مع "العسكرى" لا يعنى فرض الرأى يقول السيد مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى، نحن نعيش مرحلة انتقالية بعد الثورة، وخاصة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى كأول رئيس مدنى منتخب لجمهورية مصر العربية، وهناك العديد من التجارب السابقة فى كثير من دول العالم التى كانت تجاربها فى الحكم مشابهة لتجربة مصر قبل ثورة 25 يناير، منها ما قد يكون مقبولاً من ناحية التغيير التدريجى، وهناك ما هو مرفوض تمامًا، فمن المقبول التنسيق مع المجلس العسكرى فى اختيار وزير الدفاع والمجلس الأعلى للشرطة فى تسمية وزير الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار وزير العدل؛ مشيرًا إلى أنه كان هناك مجلساً أعلى للقوات المسلحة يتولى شئون إدارة البلاد منذ يناير قبل الماضى، فمن المقبول أن يتم التنسيق معه فى تسمية بعض الوزارات، وخاصة السيادية، هذا من جهة التنسيق، وليس من جهة فرض الرأى على الرئيس المنتخب، لأن الذى يحدد هذا الأمر هو الدستور الدائم الذى تقوم الجمعية التأسيسية الحالية بالعمل على إعداده خلال المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية جزء من السلطة التنفيذية، وأعلاها هو رئيس الجمهورية، وهو المسئول عنها، ولا يعنى التنسيق مع المجلس العسكرى فى اختيار وزير الداخلية أن تكون بعيدة عنه، لكن فى الوقت ذاته لابد أن ندرك أن التغيير فى وزارة الداخلية ينبغى أن يتم تدريجيًا، عن طريق حراك مجتمعى ضخم ورؤية جديدة يتم تبنيها من كل القوى السياسية الموجودة سواء الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى، أو قادة الفكر والرأى عبر الحوارات والندوات واللقاءات الفكرية؛ لتغيير النظام والعقيدة التى كانت تدار بها هذه الوزارة فى الفترة السابقة التى تجاوزت الستين عامًا. الدكتور طارق الزمر: نطالب الرئيس بعدم التنازل عن حقه فى تسمية وزير الداخلية وأشار الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية إلى أن منصب وزير الداخلية ينبغى أن يترك لرئيس الجمهورية؛ لأنه لا يمكن أن يُترك هذا المنصب الهام الذى يترتب عليه استقرار الأوضاع الداخلية، فى هذه المرحلة التى تشهد انفلاتًا أمنيًا خطيرًا تترك لغير الرئيس ثم نسأل الرئيس عن هذا بعد ذلك، وطالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية رئيس الجمهورية بألا يتنازل عن اختياره لوزير الداخلية، وخاصة أن هذا أحد اختصاصات الرئيس التى خولها له الإعلان الدستورى. اللواء عزت الدسوقى: الرئيس يحتفظ لنفسه بتسمية أصحاب الوزارات السيادية.. وأستبعد نجاح الوزير المدنى للداخلية فى ظل الظروف القلقة يقول اللواء عزت الدسوقى الخبير الأمنى إن سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين الوزراء، تبدأ باختيار الرئيس لرئيس الوزراء، ويتم تكليفه بتشكيل الوزارة، لافتًا إلى أن هذا يتم من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية يختار رئيس الجمهورية رؤساء الوزارات السيادية وهى الداخلية، والخارجية، والدفاع، ويحتفظ بصفة ودية بينه وبين رئيس مجلس الوزراء؛ على اعتبار خطورة وعظم مهمة هذا الوزارات الثلاث التى تتحمل عبء وهموم الدولة كاملة، وطبقًا لإعلان مارس 2011 فإنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابهم، وكذلك الوزراء، وإعفائهم من مناصبهم، وذلك حتى يتم إقرار دستور جديد للبلاد يتم بمقتضاه تحديد صلاحيات الرئيس بدقة، نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها البلاد ينبغى التفاهم حول هذه الأمور، بالتعاون والتكاتف والتنسيق بين جميع المسئولين بالدولة، وإنكار الذوات، وإعلاء مصلحة الوطن. واستبعد الخبير الأمنى فكرة نجاح وزير مدنى للداخلية فى المرحلة الحالية، منبهًا أن الرئيس المدنى يأتى حينما تكون الدولة قد استقرت؛ لأن الاستقرار الأمنى أصبح التحدى الأكبر أمام الرئيس وكل المسئولين بالدولة، وهو مهمة علمية وتحتاج إلى وزير على قدر عال من الاحتراف صاحب حس أمنى، والوزير المدنى مهما كانت خبرته فى مجال الأمن ليس كفئًا كرجل الأمن المحترف الذى تتطلبه الظروف الراهنة، وبعد استقرار الأوضاع يستطيع أى رئيس مدنى أن يعمل بشكل ناجح. الدكتور فتحى رجب: نص الإعلان الدستورى صريح وواضح ولا تأويل مع النص أكد المستشار فتحى رجب وكيل مجلس الدولة السابق، أن القاعدة القانونية تقول لا اجتهاد عند وجود نص صريح، موضحًا أن نص المادة (56) من الإعلان الدستورى أعطى حق تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم للرئيس المنتخب؛ وبالتالى ليس من حق المجلس العسكرى تعيين أى من الوزراء، تحت زعم وزارة سيادية أو غيره، مضيفًا أنه من الممكن حدوث ذلك عبر قنوات الاتفاقات. ونبه أستاذ القانون الدستورى أن مصر بعد ثورة 25 يناير لن يحكمها ديكتاتور مرة أخرى، فانتخابات الرئاسة أفرزت قوى سياسية ضخمة للغاية أضيفت إلى القوى العتيقة من الإخوان والليبراليين والسلفيين، واليساريين، هذه القوى ينقصها التنظيم والقيادات، حتى تستطيع الانخراط فى العمل السياسى بطريقة شرعية، ولذا ينبغى عليها أن تنشئ أحزابًا قوية تحوز بها ثقة الشارع المصرى، وتتمكن من خوض الانتخابات القادمة. الدكتور يسرى العزباوى: الرئيس المنتخب هو الذى سيسمى الحكومة ولديه القدرة على ذلك الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على المستوى السياسى هذا أمر مفهوم فى كل الدول التى تشهد ترتيبات انتقالية، حيث يحدث تفاهمات ما بين السلطة القائمة، والسلطة الجديدة، ليس فقط فى وزارات معينة ولكن أيضًا فى مسألة الدستور، وتكون أبعد ما يكون فى مسألة تشكيل الحكومة، حيث تتمثل فى ضمانات معينة من القائمين على مرحلة التحول الديمقراطى أو الأوضاع غير المستقرة، لكن يبقى أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى هو الذى سيسمى الحكومة، ولديه القدرة على تشكيل الحكومة، وربما يتشاور مع ثلاث جهات معينة فى تشكيل الوزارة، وهى رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تشكيل وزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للشرطة فى تشكيل وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار وزير العدل، واصفًا ذلك بالأمر الموضوعى؛ لأن هؤلاء ما زالت لديهم الخبرة؛ من حيث إنهم تكنوقراط، وهم الأكثر دراية خاصة أن الرئيس لأول مرة يدخل القصر الرئاسى، وغير ملم بفكر هذه المؤسسات، وأى خطأ فى هذه المؤسسات كفيل بالقضاء على الدولة الناشئة، والتحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد حاليًا. وتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه مع إقرار الدستور، ومع تشكيل حكومة جديدة، ستطلق يد الرئيس فى تشكيل الحكومة كاملة، وآليات الديمقراطية قادرة على تصحيح المسار فى المراحل القادمة.
