اتجهت غالبية الدول الأوروبية إلى التغيير من قوانينها لإعطاء مزايا للمستثمرين في القطاع العقاري ، وذلك عن طريق إعطائهم الإقامة أو الجنسية بمجرد شراء عقار. و قالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي إن هناك عددا كبيرا من الدول قامت بإجراء تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظمة للقطاع العقاري التي تركزت على متطلبات التملك من خلال تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب المزيد من المستثمرين الملاك، حيث سجل عدد كبير من الأسواق العقارية نجاحات كبيرة ومتواصلة نتيجة تطوير قوانينها التي استهدفت المستثمرين حول العالم، فيما اتجه الكثير من الدول نحو ربط أنشطة السوق العقاري والتملك بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة فيها. اليونان أو إسبانيا في اليونان، عملت السلطات على إجراء تعديلات على قوانين التملك والاستئجار، وذلك لتنشيط السوق العقاري بعد أن سجلت الأسعار تراجعات وصلت إلى 50%، وقد تضمنت القوانين المعدلة، منح تأشيرة الإقامة لمد 5 سنوات عند القيام بشراء عقارات سكنية أو تجارية، إضافة إلى إمكانية منح تصاريح الإقامة في حال تم توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات. كما أن الأسواق العقارية اليونانية سجلت تراجعات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يبين أن نجاح البرامج التطويرية والقوانين المعدلة يتوقف على مدى الاستقرار الاقتصادي وقدرة خطط التنمية من إجراء فرق في الأوضاع القائمة، في الوقت الذي يعد فيه القطاع العقاري من أهم القطاعات الجاذبة للسيولة والاستثمارات الخارجية، بالسرعة المطلوبة وبأقل تكاليف على الحكومات والقطاع الخاص. وتطرق تقرير "المزايا" إلى أدوات المنافسة وآليات استقطاب الاستثمارات في القارة الأوروبية وتأثيراتها على المستثمرين العرب والخليجيين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت خطط الترويج الحالية التي تتخذها العديد من الشركات العقارية الأوروبية تحقيق المزيد من النشاط والتحفيز والطلب على المنتجات العقارية في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي نتيجة القيام بالاستثمار بالقطاع العقاري وشراء عقارات بمبالغ تبدأ من 300 ألف يورو. خطط الترويج ورأت "المزايا" أن خطط الترويج التي اتبعتها البلدان الأوروبية لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العرب، وبشكل خاص أسواق قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان وهنغاريا، فيما توسعت العروض لتتجاوز القطاع العقاري وصولاً إلى الاستثمار في السندات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية، في نحو 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة أو الجنسية عند شراء العقار، كما باتت هذه الخطط تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب من الفئات المتوسطة والغنية التي ترغب في الاستثمار خارج بلادها لأسباب مختلفة. وأوضحت الشركة أن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات الرسمية على قوانين التملك في السوق العقاري التركي خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت جذب آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، وعملت أيضاً على تنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي خلال نفس الفترة، حيث أتاحت القوانين الجديدة حق التملك للعقارات في تركيا والاستفادة من جميع الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب. عقارات تركيا في المقابل قامت الجهات الرسمية في تركيا بإلغاء قانون التعامل بالمثل في عام 2012، مما أدى إلى تمتع الأجانب بحق التملك والاستثمار العقاري في الدولة على مستوى الأفراد والشركات التجارية الأجنبية، حيث أصبح يحق للأفراد الأجانب المتملكين للعقارات والمستثمرين الحصول على الإقامة السكنية لمالك العقار لمدة سنة قابلة للتجديد، فضلاً عن سعي السلطات إلى تقديم المزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة لتنشيط الاستثمار ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى أنه بات بالإمكان منح الجنسية التركية لكل من يقوم بشراء عقار بقيمة لا تقل عن المليون دولار أو القيام باستثمار ما قيمته 2 مليون دولار في السوق التركي. وأشار القرير إلى السوق العقاري المصري سجل تطوراً لافتاً في عام 2017، حيث أقرت الجهات الرسمية مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، وإقامة لمدة خمسة سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار، حيث يتوقع أن يستقطب القطاع العقاري والاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنوياً بسبب هذه المبادرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن المقترحات والأفكار المتقدمة غير التقليدية التي من شأنها تنشيط السوق ودعم الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية ورفع مبيعات الشركات العقارية. من جهة أخرى وفرت إمارة دبي حزما عديدة لتنشيط وتشجيع التملك العقاري من خلال منح الإقامة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم بشرط أن يتم دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل، حيث أثبت سوق دبي العقاري قدرته على استقطاب الاستثمارات العقارية في كافة الظروف، وذلك نظراً لما يتمتع به من عوائد وأرباح رأسمالية مجدية، بالإضافة إلى ما توفره الإمارة من مزايا استثنائية للعيش بصورة عصرية على مستوى الدولة والعالم. ضخ عقارات جديدة وفي سياق تقييمها للسوق العقاري، قالت شركة المزايا إن ضخ المشاريع الجديدة يعتمد على عدد من العوامل والمعطيات التي تحدد مدى نجاحها وجدواها، إلى جانب انسجام هذه المشاريع 100% مع متطلبات السوق والطلب الحقيقي فيه، وذلك للوصول إلى طرح منتجات عقارية قادرة على مقاومة التقلبات السوقية وتلبية جميع أنواع الطلب في شتى الظروف، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد منتجات عقارية تتسم بالمقاومة والعوائد الجيدة، حيث أن تنوع قنوات التمويل وتطوير أدوات وآليات تنشيط الأسواق العقارية لها دور رئيسي في معالجة التحديات ومعادلة قوى العرض والطلب. وبينت أن القطاع العقاري ازدحم خلال السنوات الماضية بالمشاريع العقارية، حيث تم تسليم آلاف الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية، بينما واجهت العديد من الأسواق حول العالم الكثير من التحديات للمحافظة على مستويات طلب جيدة، وتحديات أخرى تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي سواء كان على المستوى الفردي أم المؤسسي.
