مصادر: القانون رادع.. ومتوقف فى مجلس الدولة وسيحتاج 3 سنوات لتنفيذه نظام النقاط يمنع سحب الرخص ودورات تأهيلية للسائقين الجدد رخص للعربات الكارو وخط سير وتجريم تغطية الوجه أهم استحداثاته القانون سينسف المنظومة المرورية القديمة ويبدلها بتكنولوجيا حديثة مواطنون: غامض وصعب تنفيذه على أرض الواقع خبير مرورى: غرامات لمخالفات مبالغ فيها تصل ل40 ألف جنيه "قانون المرور الجديد هيخلينا ندفع فلوس كتير غرامات.. انتبهوا القانون صدر وهيطبق نظام النقط".. عبارات احتلت فى الفترة الأخيرة صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تتحدث عن قانون المرور الجديد، والذى يشغل أغلب المصريين باعتباره قانونًا يمس تنظيم المرور وتوقيع عقوبات على المخالفين وسط تخوفات من تطبيقه، فضلاً عن الغموض المسيطر على مواده. وكعادة مواقع التواصل الاجتماعى انهالت العديد من التعليقات والبوستات التى تتنبأ لدرجة اليقين بمواد القانون وطرق تنفيذه، وبدأت فى سرد المواد بطريقة جاذبة لرواد الموقع وتناثرت تلك البوستات فى الجروبات والصفحات بسرعة البرق، إلا أن أغلب تلك المعلومات كانت خاطئة بالمرة . خط سير القانون "المصريون" سلطت الضوء على قانون المرور ومواده وخط سير إصداره، فالقانون أو بمعنى أدق مشروع القانون لم يصدر حتى الآن أو يطبق على أرض الواقعة، وإنما وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئى وأرسل المشروع لمجلس الدولة للنظر فيه وإبداء الملاحظات، ومجلس الدولة أرسل ملاحظات على القانون لوزارة الداخلية وهى الجهة التى أسهمت فى مشروع القانون ووضعته، وحاليًا تعكف الوزارة من قبل لجنة مختصة على الرد على ملاحظات مجلس الدولة، بحسب مصادر بمجلس النواب ووزارة الداخلية . وأضافت المصادر، أنه عقب إرسال الملاحظات من قبل وزارة الداخلية لمجلس الدولة يرد المجلس على مجلس النواب برأيه فى القانون وبالتعديلات عليه لنظر التعديلات مرة أخرى والموافقة أو تعديلها مرة ثانية من خلال لجنة النقل بالبرلمان، وتحديد جلسة عامة لعرضه والموافقة عليه من عدمها، بعدها سيرسل للحكومة لتنفيذه وإعداد لائحة له . وأشارت المصادر إلى أنه بعد الموافقة على القانون وتسليمه للحكومة لتنفيذه سيتم وضع اللائحة الخاصة به ويوزع على إدارات المرور لدراسة آليات تطبيقه بشكل كامل، والتى تستلزم توفير المناخ اللازم له من تمهيد الطرق واستحداث أجهزة إلكترونية جديدة مهمتها التعامل مع القانون الجديد وتنفيذه وتدريب الضباط بجميع الإدارات على القانون وعلى كيفية التعامل مع المواطنين من خلاله . مدة تنفيذ القانون وأكد مصدر أمنى رفيع بالإدارة العامة للمرور، أن مشروع قانون المرور يعد من أفضل القوانين المرورية المطبقة فى العالم باعتماده على وسائل تكنولوجية حديثة فى تطبيقاته وخلال التعامل مع المخالفات المرورية الموجودة على الطريق، مؤكدا أن عملية تنفيذه ستستغرق مدة لا تقل عن 3 سنوات منذ الموافقة عليه بشكل نهائي . وأوضح المصدر، أن اعتماد القانون على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى رصد المخالفات المرورية والابتعاد عن الرصد اليدوى وترك المخالفات الورقية لمسايرة الدول المتقدمة فى اتباع التكنولوجيا الحديثة فى التعامل المرورى بالميادين والشوارع تستلزم نسف جميع الأجهزة والقواعد التى يتعامل بها رجال المرور فى الشوارع والميادين وإدخال أنظمة حديثة ما يتطلب تنفيذه نحو 3 سنوات أو الانتهاء من البنية التحتية أيهما أقرب . ملامح القانون وأشار المصدر إلى أن القانون سيكون رادعا ويحتم على سائقى السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، لاعتماده على نظام النقاط وبارتكاب قائد السيارة للمخالفة سيستنزف النقاط الموجودة معه، ما يعرضه لمشاكل أكبر، مضيفا أن القانون راعى منظومة المرور وأعمال الإغاثة على الطرق ومحاولة مسايرة الدول المتقدمة فى نظم المرور، للحد من ظاهرة القيادة غير الآمنة والتى تتسبب فى العديد من حوادث الطرق وإهدار المال العام فى إصلاح ما أصاب الطريق بسبب تلك الحوادث، مراعيا أيضا القصور الموجود فى القانون الحالى فى بعض المواد والتى تنظم الاستخدام الأمثل للطرق ومراعاة قواعد الأمان فى القيادة . ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يتضمن 6 مواد إصدار و95 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب وهى قواعد وتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق وخص تسيير وقيادة المركبات الآلية وباب خاص بالضرائب والرسوم وباب خاص بقواعد الضبط المرورى والأخير تحدث عن العقوبات والتدابير التحفظية . نظام النقاط فى الرخص وتابع المصدر، أنه من أهم الأنظمة والأدوات التى استحدثها مشروع القانون نظام النقاط المرورية، وهى عبارة عن مجموعة من النقاط تمنح لكل قائد مركبة كرصيد أساسى له لمنع إجراء سحب الرخص كالقانون القديم يتم من خلال تلك النقاط التعامل مع السائق وخصم جزء من النقاط حال ارتكابه لمخالفة مرورية، وذلك بحسب حجم المخالفة فكل مخالفة مرورية لها عدد من النقاط يخصم من أجلها وبمجرد استنفاد قائد السيارة للنقاط ستصبح الرخصة منتهية ولا حاجة لسحبها . وأكمل المصدر حديثه عن نظام النقاط المرورية التى تشغل الشارع المصرى بعد الإعلان عن مشروع القانون، قائلا إن الفرد سيحصل على 50 نقطة مرورية على رخصة القيادة الخاصة به تسرى معه بحسب مدة الرخصة لحين تجديدها . وعن كيفية الخصم من تلك النقاط، قال المصدر إن مشروع القانون قسم المخالفات إلى 5 شرائح مرورية الشريحة الأولى منها يتم خصم نقطة وغرامة من 100 إلى 200 جنيه، وفى حالة التصالح يتم دفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة المالية خلال 7 أيام، من تاريخ الضبط فى إدارة المرور أو بالبريد أو أى جهة تابعة لوزارة الداخلية أو دفع الحد الأدنى فى النيابة خلال 30 يوما من تاريخ رصد المخالفة المرورية على الطريق . وتابع: أما الشريحة الثانية تلزم السائق فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية، بخصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية بإدارة المرور أو بالبريد، موضحا أن الشريحتين الأولى والثانية يجوز فيهما التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى من المبالغ المالية المحددة، وتعتبر الشريحتين بمخالفات بسيطة لا يخشى منها ارتكاب ضرر جسيم على المارة . وتخصم الشريحة الثالثة 3 نقاط من السائق، ودفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس فى مدة لا تزيد على شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ولا يجوز فيها التصالح، كما شمل القانون الشريحة الرابعة والتى يتم من خلالها خصم 4 نقاط من قائد السيارة، ثم غرامة مالية من 2000 إلى 4000 أو الحبس فى مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الأخذ بعقوبة من الاثنين . أما الشريحة الخامسة والتى تعتبر من أعلى الشرائح المخالفة للقانون، أقرت بخصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4000 إلى 8000 جنيه، والحبس فى مدة لا تزيد على 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين على المخالف لقواعد المرور أثناء السير على الطرق . وأكد المصدر أن قائدى المركبات المخالفين لقواعد المرور حال ارتكابهم مخالفة مرورية سيعرفون على الفور تلك المخالفة وحجم خصم النقاط منه والنقاط المتبقية له وكيفية دفع الغرامة المقررة له عن طريق أجهزة سيتم تزويد رجال المرور بها، لمنع ما كان يحدث من أخطاء بالقانون القديم وتحرير المخالفات المرورية بشكل ورقى وقديم . ولفت المصدر إلى أن رصد المخالفات فى مشروع القانون يتم من خلال شبكة المعلومات المتكاملة، والتى تسجل المخالفة إلكترونيا عن طريق كاميرات المراقبة التى ستوضع بالشوارع والطرق المهمة والرئيسية، فضلاً عن الاستعانة ببعض الجوانب اليدوية والتى يتم تسجيل المخالفات بها بشكل يدوى فى الأماكن التى لا توجد بها الكاميرات . واستدرك المصدر، أن القانون تضمن 3 أساليب لردع المخالفات المرورية الأولى تتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة والثانية فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات ومن أمثلة تلك التدابير تعليق رخصة القيادة لمدد متفاوتة على حسب حجم المخالفة المرورية التى ارتكبها قائد السيارة، والالتحاق بفرق تأهيل للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محددة، مضيفًا أن الأسلوب الثالث فى القانون سيتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب حجم المخالفة المرورية المرتكبة، مؤكدا أن مشروع القانون راعى التدرج فى المخالفات المرورية . واستحدث المشروع مواد عن القانون القديم من بينها إنشاء مجلس قومى للمرور والنقل، والذى سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل ووضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما، وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ هذه الخطط والإشراف عليها . كما أن مشروع القانون منح المحافظين بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فرض رسم لا تجاوز مائة جنيه عن كل مركبة ترخص داخل المحافظة، مع إيداع حصيلة المبلغ المجمع فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموجودة بالبنك المركزى للصرف على تطوير وتحسين الخدمات المرورية مع تخصيص نسبة 10% من تلك الحصيلة لإثابة العاملين، وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن . ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون ألزم الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور لنشر الثقافة المرورية باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الاهتمام بها وتربية النشء عليها منذ الصغر . دورة تأهيلية قبل استخراج الرخصة كما أن القانون شدد فى شروط الحصول على تراخيص القيادة بإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية . إقرار كشف المخدرات واستدرك المصدر، أن القانون استحدث أيضا نصا يلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة مهنية بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، وحال قيادته للمركبة وتقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد إذا لم يتجاوز 45 عاما، كما يتضمن إخضاع قائدى المركبات للكشف عن المخدرات فى أى وقت للتأكد من تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه. تراخيص للحنطور وعربات الكارو وأكد المصدر، أن مشروع القانون أناط بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها والتعريفة الخاصة بكل خط ولون وسائل النقل لها، كما أناط بالمحافظين إصدار تراخيص لمركبات النقل غير الآلية "الحنطور والكارو وعربات اليد" وتحديد خطوط السير لها وتنظيمها . مواد القانون الجديدة "اللى يعمل حادثة ينقل المصابين للمستشفى" وجرّم مشروع القانون ارتكاب حادث نتيجة للسرعة الزائدة، وراعى وضع عقوبات رادعة وقوية لمنع قائدى المركبات من ارتكاب مخالفة السرعة الزائدة لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تعد من أبرز الأسباب لحوادث الطرق، كما وضع التزامًا على قائد المركبة الذى يقع منه حادث أن يهتم بنقل المصابين لأقرب مكان إسعاف وجرم تركهم بالشارع . تجريمات جديدة كما استحدث مشروع القانون تجريمات جديدة عن القانون الحالي، حيث جرم ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ أو تطاير حمولة مركبات النقل الثقيل . بينما ألزم المشروع فى بابه الأول والذى يتناول قواعد لتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق ألزم جهات الدولة بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور، لتحقيق السيولة المرورية على الطرق داخل المحافظة . وتطرق المشروع فى بابه الثانى لرخص تسيير وقيادة المركبات الآلية، حيث نظم شروط ترخيص المركبة والتى من أبرزها وضع ملصق مرورى إلكترونى كما فرض عدة التزامات على المرخص له عند الترخيص، كما تم تنظيم رخص القيادة ووضع شروط لمنحها أبرزها الحصول على دورة تدريبية فى مدرسة لتعليم القيادة وتعلم الثقافة المرورية وكيفية التعامل مع باقى المركبات على الطريق . "مفيش كلبش للسيارات" كما عالج المشروع مشكلة ركن السيارات المخالفة بالطريق العام وتركها بشكل مخالف، ما يتسبب فى حالات ازدحام مرورى كبير، فضلا عن إمكانية استغلال تلك السيارات فى الحوادث الإرهابية عن طريق زرع عبوات ناسفة بالقرب منها أو أسفلها وخاصة السيارات المركونة بالقرب من الأماكن المهمة والحيوية . ويتعامل القانون الحالى مع أصحاب تلك السيارات بتحرير مخالفة وكلبشة السيارة وتركها بمكانها، إلا أن مشروع القانون الجديد اقترح رفع السيارات المخالفة نهائيا من الشارع عن طريق أوناش ورافعات خاصة بالمرور ونقلها لأماكن معلومة بكل محافظة، سيتم تحديدها عقب البدء فى تنفيذ القانون، وإجبار صاحب السيارة على دفع المخالفة والإفراج عن سيارته بعد ذلك . أراء الشارع "القانون صعب تطبيقه فى مصر".. بتلك العبارة بدأ محمد سيد، 30 عاما، محام، كلامه عن مشروع القانون بعد علمه باعتماد القانون على التكنولوجيا ونظام النقاط الذى سيطبق على الرخص المرورية، مضيفا أن القانون بشكله الحالى يحتاج لتقنيات ووسائل حديثة لتطبيقه، وقد يصعب وجود تلك الوسائل بمصر . وأضاف سيد، أنه لو وفرت الدولة الوسائل لتطبيق القانون فستكون هناك مشكلة فى العامل البشرى الذى سينفذ القانون وكيفية تنفيذه، مشيرا إلى أن القانون الحالى به العديد من المخالفات فى تطبيقه من قبل أفراد الأمن المكلفين به، فيكيف سيكون الحال مع قانون صعب فهمه من المواطنين وأفراد الأمن . بينما رأى سالم علي، 40 عاما، عامل أن القانون يعد منقذا من المخالفات المرورية غير المعروفة، والتى يجدها أثناء ترخيص سيارته، وعليه أن يدفع فقط، مشيرا إلى أن المخالفات تسجل بشكل غيابى كالركن "صف ثان" أو عكس الاتجاه دون إخطار قائد السيارة . وأضاف علي، أن القانون الحالى يفتح الباب لضعاف النفوس من الأفراد المطبقين له بتحرير مخالفات وهمية لأصحاب السيارات لمجرد حفظهم للوحة السيارة، وأنهم على قدرة لتحرير مخالفات بآلاف الجنيهات إذا وجد دافع بذلك، مشيرا إلى أن صاحب السيارة لن يكون أمامه مهرب سوى الدفع فقط . وأشار على إلى أن القانون الجديد يتضمن نصا بضرورة إخطار كل فرد بمخالفته وحجم العقوبة الموقعة عليه، وخاصة بنظام النقاط والذى يجعل قائد السيارة يخطر فى الحال بحجم المخالفة وعقوبتها وحجم المخصوم منه وباقى النقاط المتبقية له، كما أنه رادع فى حد ذاته . فيما رأى محمود سمير، 32 عاما، مهندس، أن مشروع القانون الجديد سيضع رخص القيادة ومصيرها تحت رحمة ضباط وأفراد المرور المطبقين للقانون خاصة مع وجود نظام النقاط، قائلا: "إيه اللى يمنع الضابط يشيل 20 أو 30 نقطة بدون وجه حق ويكتب المخالفة أى حاجة". وأوضح أن ضابط المرور له الحق بخصم النقاط كيفما يشاء من صاحب الرخصة، وأنه حال استنفاد تلك النقاط المرورية سيتم تجميد الرخصة وكأنها غير موجودة، ما جعل صاحب الرخصة مصيره معلقا بجهاز يمسكه ضابط أو أمين شرطة . خبير مروري وانتقد اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، مشروع القانون فى جزئيتين إحداهما خاصة بالغرامة الموقعة على قائدى السيارات حال وقوع أى مخالفة مرورية، وأخرى خاصة بنظام النقاط المرورية . وأوضح الشاهد، أن مشروع القانون اقترح تقسيم الغرامات المرورية ل5 شرائح مقسمة كالتالى الشريحة الأولى عقوبتها من 100 ل200 جنيه، والثانية من 200 ل400 جنيه، والثالثة من 400 ل800 جنيه والرابعة من 2000 إلى 4000 جنيه والخامسة من 4000 إلى 8000 جنيه، بينما وضع العديد من المخالفات المرورية والتى تتعدى 5 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه عقوبتها . وأضاف الشاهد أن المشروع وضع نصًا بأنه حال تكرار المخالفة المرورية خلال العام تتم مضاعفة حجم الغرامة على مرتكب المخالفة، وبذلك تصبح هناك مخالفات عقوبتها 40 ألف جنيه، وهو مبلغ مبالغ فيه جدا بالمقارنة بمستوى الدخل الموجود حاليا، فضلاً عن أنه لا يمكن محاسبة سائق عربة كارو بتلك الغرامة، لعدم حمله رخصة سير حسب المشروع الجديد . وأشار الشاهد إلى أن مضاعفة الغرامة تسرى أيضا فى النقاط المرورية، فلنفرض أن شخصا ارتكب المخالفة من الشريحة الخامسة، والتى تخصم 5 نقاط، وتكرر الخطأ فسيتم خصم 10 نقاط منه من أصل 50 نقطة، ولو حدث وكرر المخالفة 5 مرات أصبحت النقاط غير موجودة، وعليه أن يخوض دورة تدريبية مؤهلة لحصوله على الرخصة مرة أخرى، ما يجعل هناك العديد من الدورات التدريبية التى لن تستطيع المدارس المرورية احتواءها . بينما قال الشاهد إن هناك العديد من الإيجابيات فى القانون من بينها السماح لمالكى السيارات فحص السيارات بأى مركز معتمد من قبل المرور وعدم الاعتماد بشكل كامل على الفحص فى المرور فقط ما يحد من الزحام بالمرور، كما ألزم القانون طالب الرخصة الالتحاق بدورة تدريبية قبل الحصول على رخصة القيادة .
