كشفت دراسة أعدها الباحث الدكتور مصطفى النبراوي حول البحث العلمي في مصر نشرها مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية عن ضعف الميزانية المخصصة للتعليم و البحث العلمي في مصر والتي تبلغ اقل من 1% بالمقارنة بالدول المتقدمة أو بدول الجوار وبعيدة جداً عن المتوسط العالمي (2-3.5%) من الدخل ، موضحا أن المخصص من هذه النسبة الضعيفة لبند المرتبات و الحوافز يصل إلى 70% منها والباقي يخصص للبحث العلمي !! . الدراسة أشارت إلى أن مصر لديها علماء أكفاء وعلى المستوى العالمي ، ولكن لعدم وجود المناخ العلمي فإن فرصة ظهورهم على المستوى العالمي ضعيفة جداً ، فثمة خلل كبير في توزيع القوى البشرية من العاملين في قطاعات البحث العلمي . حيث تتركز النسبة الكبرى منهم (73.25 %) في قطاع التعليم العالى ، وتنخفض في قطاع الإنتاج (13.43 %) و قطاع البحث العلمي (13.32 %) .. وهي نسب مخالفة لما هو كائن في البلدان المتقدمة حيث تزداد النسبة في قطاع الإنتاج عن باقي القطاعات . وأوضحت الدراسة أن مصر من أكثر الدول النامية إصداراً للأوراق العلمية ورسائل الماجستير و الدكتوراه ، و هناك أرقاما يتفاخر بها الوزراء المعنيين دائما بها كدليل على الإنجاز ، ولكن هذا من ناحية الكم ، أما من ناحية الكيف فالصورة معاكسة تماماً ، حيث تقاس القيمة العلمية للبحث بدورية النشر ، فعلى سبيل المثال لم تنشر المجلتان العالميتان Science, Nature خلال النصف الأخير من القرن العشرين وحتى الآن بحثاً مصرياً أو عربياً واحداً ، وهذا مؤشر دقيق يبين المكانة العلمية لمصر و العالم العربي على الخريطة العلمية العالمية . و يضاف إلى ذلك عدم امتلاك مصر والبلاد العربية لجامعة واحدة من ضمن أفضل500 جامعة على مستوى العالم . وخلصت الدراسة إلى حاجة مصر إلى تعليم جامعي حديث ومنفتح ، وربط البحث العلمي بحاجة المجتمع والتنمية ، وتفعيل الميزة النسبية التي يمكن أن يتمتع بها البحث العلمي ، واعتماد سياسة الجزر العلمية المضيئة ، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي الحالية بما يتوافق مع معايير البحث العلمي الدولية . وركزت على أن مشكلة البحث العلمي في مصر "مشكلة إدارة و نظام" قبل أن تكون "مشكلة إمكانيات" !! .
