أطلق حقوقيون، حملة للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلات بالسجون، والكف عن البطش والتنكيل الذي يُمارس ضدهن، معتبرين أن ما يرتكبه بحق النساء في مصر هو أمر غير مسبوق في تاريخ كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد. وتقول منظمات حقوقية إن اعتقالات واسعة طالت نساء منتميات لجماعة "الإخوان المسلمين"، وأخريات ناشطات مدنيات يعرفن بمواقفهن المعارضة للسلطة الحالية، وأبرزهن الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والطالبة إسراء خالد، وعلا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وعائشة ابنة القيادي الإخواني عبد الرحمن البر. وطالبت حملة "حريتها حقها" السلطات المصرية، ب "الإفراج عن كل النساء المعتقلات في سجون مصر، وإخراجهن من الصراع السياسي والبطش الذي لا يليق بمصر ولا تاريخها". وناشدت الحملة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منظمات المجتمع المدني بالنظر لما وصل له حالة المرأة المصرية، "من تدهور شديد لم يسبق له مثيل في مصر، وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان منذ اعتلاء النظام الحالي سدة الحكم". وأضافت: "بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق على ماهينور المصري و4 آخرين اليوم فإن السلطات لم تكتف باعتقالها مرتين، فأتبعتهما بالثالثة لتصل مدة حبسها إلى عام و10 أشهر". وتحت شعار "2018 معتقلات من غير بنات"، دشن ناشطون في مجال حقوق الإنسان، حملة حقوقية بعنوان"حريتها حقها" للإفراج على نحو 44 فتاة وسيدة محتجزة على خلفية قضايا تحمل طابعا سياسيًا. ومن بين الموقعين على بيان الحملة آية عيد، المتحدث الإعلامي لحملة "حريتها حقها"، الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، علاء عبدالمنصف، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، محمد عبد الغني، باحث حقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنسيقيه المصرية للحقوق والحريات، هيومان رايتس مونيتور للحقوق والحريات ، منظمة إنسانيه للحقوق والحريات، مركز الشهاب للحقوق والحريات، المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات. المحامي الحقوقي، حسين حسن، عضو "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، قال إن "ما يتم بحق النساء في مصر، لم يحدث على مدار تاريخها، إذ أن عمليات التنكيل واعتقال النساء، كانت تمثل خطًا أحمر فيما سبق، نظرًا لحساسية الأمر، ومخالفته لكافة الأعراف والتقاليد المجتمعية والدولية". وأضاف ل"المصريون": "في الدول العربية والإسلامية عمومًا ينظر للمرأة على أنها شيء مصون، ويُعد الاعتداء عليها عار يلاحق أيًا من يقوم بذلك، لكن السلطة لا تراعي هذا، بل هناك مزايدة واضحة للتنكيل بها والزج بها في السجون بشكل غير مسبوق". المحامي الحقوقي، حذر من أن "استمرار تلك الممارسات تجاه النساء في مصر، والتي يستخدمها النظام كوسيلة ضغط قوية للضغط سينتج عنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية ضد الدولة ومؤسساتها وبخاصة المؤسسات الأمنية، وسيؤدي لنتائج لا تحمد عقباها". وأشار إلى أن "الدولة اتبعت ذلك الأسلوب من قبل مع ذوي معتقلي الجماعة الإسلامية، وقامت بانتهاك حرمة البيوت، ومارست القبض العشوائي على النساء، ما دفعهم إلى حمل السلاح وتوجيهه نحو الشرطة، ونصب العداء بينهما لفترة طويلة". إلى ذلك، قالت راوية أبو القاسم، نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، إن "المرأة على مستوي العالم تمثل 35% من مؤسسات الدولة، ويتم تكريمها ودعمها دوليًا، لكن للأسف تنتهك حقوقها ويتم إهانتها داخل الدول العربية، وبالأخص مصر، فضلًا عن انعدام الدعم الاجتماعي والمعنوي، على الرغم أن الإسلام كرمها". وأوضحت أبو القاسم ل"المصريون"، أنه "على الرغم من اندلاع ثورتين في مصر، إلا أنه لم تحظ المرأة بحقوقها، بل هناك محاولات لإنهاء دورها وتكتيم وتعتيم علي حقوقها، وانتهاك آدميتها وأنوثتها". نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، طالبت ب "التحرك السريع لإنقاذ المرأة من الوضع الراهن، وإيجاد بدائل عن السجن السياسي لها واعتقالها، إذ أن هناك مظلومات كثيرات يقبعن في السجون". واعتبرت أن "استهداف المرأة هو استهداف للمجتمع بأكمله؛ لأنها تمثل نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر، وأيضًا سبب رئيسي في نهضة أي دولة". ونشرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، مؤخرًا، إحصائية للنساء المعتقلات في السجون المصرية، ضمت 46 معتقلة، إلا أن هناك تقارير أخرى تؤكد أن العدد يفوق ذلك بكثير، دون رد رسمي من الأجهزة الرسمية. وبحسب إحصائية التنسيقية، فإن هناك 9 محكوم عليهن بالسجن، وهن: سامية شنن (السجن المؤبد)، وإيمان مصطفى (السجن 10 سنوات حكم عسكري)، وإسراء خالد (السجن 13 سنة بين حكم مدني وعسكري)، وشيماء أحمد سعد (السجن 5 سنوات)، وجهاد عبدالحميد طه (السجن 3 سنوات)، وبسمة رفعت (السجن 15 سنة)، وفوزية الدسوقي (السجن 10 سنوات)، وياسمين نادي (السجن 3 سنوات)، وأمل صابر (السجن 3 سنوات). وأشارت إلى وجود (23 محبوسات احتياطيًا) وهن: هالة عبدالمغيث، وهالة صالح، ورنا عبد الله، وسارة عبد الله، وفاطمة علي جابر، وشيرين سعيد بخيت، ورباب عبدالمحسن، وعلا حسين، ورباب إسماعيل، وريم قطب، وحنان بدر الدين، وسارة عبد المنعم، ومنى سالم، وغادة عبد العزيز، وسارة جمال، وفاطمة السيد، وإيناس ياسر، وعلا يوسف القرضاوي، ورحيق سعيد، ورقية مصطفى، ومريم عمرو حبيش، وأسماء خالد عز الرجال، وأسماء زيدان. ولفتت إلى وجود 14 امرأة قيد الإخفاء القسري، وهن: نورا صادق الشرقاوي، ورانيا علي عمر رضوان، وعلا عبد الحكيم محمد السعيد، ورحاب محمود عبد الستار، وزبيدة إبراهيم أحمد يونس، وسماهر أبو الريش، وكريمة رمضان، وفتحية مزيد صندوق، وإيمان حمدي عبد الحميد، ونسرين عبد الله سليمان رباع، وآية مسعد الدهشان، وعفاف حسين سالم، وأميمة حسين سالم، وسمية ماهر حزيمة.
