حذر خبيران عسكريان الرئيس المنتخب د. محمد مرسى من التورط فيما أسموه فخ الصدام مع المجلس العسكرى، خاصة فى ظل تضارب الآراء حول بعض النقاط فى الإعلان الدستورى. ورأى اللواء طلعت مسلم، الخبير الإستراتيجى والعسكرى، أن الرئيس محمد مرسى رئيس منتخب ومعه الشعب بالكامل إلى جانبه، والمجلس العسكرى قد حدد اختصاصاته بالإعلان الدستورى المكمل. وتوقع أن يكون المجلس قد اتفق مع مرسى على أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية، وأن أى قسم آخر سيكون باطلاً، داعيًا إلى توخى الحذر من تضارب الآراء ووقوع صدام بين المجلس العسكرى والرئيس حول بعض النقاط فى الإعلان الدستورى فيما يخص إعلان الحرب واستخدام القوات المسلحة فى أغراض أمنية داخل الدولة. وأشار إلى ضرورة أن يصل المجلس والرئيس إلى اتفاق واضح حول تعيين الوزارات السيادية وعلى رأسها العدل والداخلية والدفاع. من جانبه، رأى الخبير العسكرى اللواء جمال مظلوم أن المجلس العسكرى لم ينتقص أى شىء من صلاحيات الرئيس المصرى، نافيًا حدوث أى صدام بين المجلس العسكرى والرئيس محمد مرسى، واعتبر أن المجلس العسكرى قد اختص نفسه بصلاحيات محدودة تم ذكرها فى الإعلان الدستورى المكمل، والتى لا تنتقص من الرئيس بل تصب فى مصلحة الوطن قائلا: "قرار إعلان الحرب حق للجيش أن يكون له قرار فيه". وأضاف مظلوم: "نقاط الاختلاف ليست كثيرة وإن اختلف المجلس والرئيس على فكرة الجمعية التأسيسية، لكن سيضع الاثنان الحكم فيها للقضاء المصرى ليقرر مصيرها ومصير الدستور المقبل". وتابع: "لكن نحن أمام معضلة صغيرة تتمثل فى مصير وزير الدفاع المقبل والأمر ربما لن يحسم قبل انتخاب مجلس الشعب لكى تعود صلاحيات السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب". واعتبر أن الاقتصاد العسكرى لن يؤثر على صلاحيات الرئيس كما يقول بعض الناس لأن الجيش له مصانعه التى تخدم مصالح القوات المسلحة وفى نفس الوقت تحمى أسرار الجيش حتى لا يكون للجميع معرفة بواردات الجيش المصرى، معتبرًا ما يحدث من الجيش محاولات للحفاظ على صلاحياته التى أخذها فى أى نظام كان قائمًا.