أثار وصول أول رئيس مدنى منتخب لحكم مصر بعد حكم عسكرى لمصر، استمر ما يقرب من 60 عامًا، التخوف لدى البعض من إمكانية عدم قبول المجلس العسكرى لفكرة تولى رئيس مدنى، لأنه بحكم الدستور، وبحكم ما هو متعارف عليه عالميا فى النظم الجمهورية يكون الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد يكون هذا مقبولا فى الدول الأقدم فى تطبيق الديمقراطية، لكن فى بلدنا فإن وجود رئيس مدنى قد يثير حنق ذوى البزات العسكرية من جنرالات الجيش الذين قد يترددون فى تأدية التحية العسكرية لمن هو غريب عنهم، كما قد لا يكون مقبولا لديهم أن يأخذوا تعليماتهم منه. كيف ستكون العلاقة بين العسكر والرئيس المدنى فى مصر؟، وهل سيتقبل العسكريون وجود رئيس مدنى على رأس المؤسسة العسكرية؟ وكيف ستكون العلاقة بينهما؟.. خلافا أم اتفاقا؟ وهل يؤدى ذلك إلى صدام بين الرئيس الذى اختاره الشعب بإرادة حرة وبين قادة الجيش، الذى من المفترض أنهم مجرد أفراد ذوى مسئولية فى منظومة السلطة التنفيذية، التى يجلس على رأسها رئيس الجمهورية؟ الخبراء العسكريون يؤكدون أن المجلس العسكرى وجميع قياداته سيتعاملون جيدًا مع الرئيس المدنى، كل فى حدود سلطاته، التى أشار إليها الإعلان الدستورى المكمل، وأن الصدام قد يحدث بين الرئيس المدنى والمجلس العسكرى، إذا حاول الرئيس المنتخب التدخل فى شئون الجيش وإسناد المناصب العسكرية إلى بطانته التى قد يأتى بها إلى رئاسة الجمهورية، أو قيام الرئيس بإعلان الحرب دون اللجوء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء الخبراء العسكريين فى مدى تقبل المجلس العسكرى لأول رئيس مدنى مصرى بعد 60 عامًا من تعامل العسكر مع رؤساء عسكريين؟، وكيف ستكون طبيعة العلاقة بينهما؟، وهل من الممكن أن يحدث صدام بين الرئيس المدنى والمجلس العسكرى؟ * اللواء طلعت مسلم:الصدام وارد بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى والرئيس العسكرى أقرب للتفاهم مع العسكريين: يؤكد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، أن الصدام وارد بين الرئيس المدنى والمجلس العسكرى، سواء كان الرئيس المنتخب عسكريا أو مدنيا، وهذا أمر طبيعى فمثلا الرئيس الراحل أنور السادات كان رئيسا عسكريا، وحدث صدام بينه وبين وزير الدفاع فى عهده، وذلك فيما عرف إعلاميا بصدام السادات مع مراكز القوى. وقال مسلم، إنه عندما يكون الرئيس المنتخب عسكريا فذلك سيسهل اللغة المشتركة بينه وبين القوات المسلحة، ونادرًا ما سيكون هناك تصادم بينهما، لكن فى حالة وجود رئيس مدنى بجانب مجلس عسكرى، من الممكن أن يؤدى ذلك إلى تصادم إذا قرر الرئيس المدنى اتخاذ قرار عسكرى دون الرجوع إلى المجلس العسكرى أو القيادة العامة للقوات المسلحة للتشاور معهم. وأضاف الخبير العسكرى أن فكرة تقبل المجلس العسكرى لرئيس مدنى هو أمر طبيعى وليس فيه مانع طالما أن الرئيس المنتخب جاء بإرادة الشعب وبالصندوق الانتخابى والجيش المصرى وقياداته يحترم الإرادة الشعبية، لافتًا النظر إلى أنه هناك فى العديد من دول العالم وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية يكون الرئيس من خارج القوات المسلحة, فأغلب الرؤساء الأمريكيين غير عسكريين ولم نسمع عن تصادم حدث بينهم وبين الجيش. ونوه مسلم بأن ما يقال عن أن الإعلان الدستورى المكمل قد أصدره المجلس العسكرى لتحجيم صلاحيات الرئيس غير موضوعى لأنه جاء لعمل نوع من التوازن فى السلطات بين الرئيس والسلطات الأخرى بسبب غياب المجلس التشريعى بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية قانون انتخابه. وشدد مسلم على أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة للرئيس المنتخب قبل نهاية الشهر الجارى، كما وعد بذلك مرارًا وأن المليونيات التى يدعى إليها البعض لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لن تجعل المجلس العسكرى يلغى هذا الإعلان. * اللواء حسام سويلم: العسكر يتقبلون الرئيس المدنى المنتخب من الشعب والصدام وارد فى حالة التعدى على الاختصاصات: اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى المعروف، يقول: إنه ليس هناك أى إشكالية لدى المجلس العسكرى من تولى رئيس مدنى الحكم فى مصر طالما جاء الرئيس بإرادة شعبية منتخبة وبالصناديق الانتخابية. وعن احتمالية حدوث صدام بين الرئيس المدنى والمجلس العسكرى بعد إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يحد من سلطات الرئيس المنتخب قال سويلم إن الرئيس المنتخب سيتمتع بسلطاته كاملة، وفقًا لهذا الإعلان ماعدا السلطة التشريعية سيحتفظ بها المجلس العسكرى لحين انتخاب مجلس تشريعى جديد، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. ونوه سويلم أنه فى حالة تعدى الرئيس المدنى على سلطات واختصاصات المجلس العسكرى التى حددها الإعلان الدستورى ففى هذه الحالة سيحدث صدام بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب، فمثلا إذا قام الرئيس المدنى المنتخب بتعيين أحد من بطانته فى مناصب عسكرية هى من حق أصيل لأفراد القوات المسلحة سيحدث صدام مؤكد، فى هذه الحالة بين الرئيس والمجلس العسكرى. وأشار الخبير العسكرى إلى أن اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين القائد العام للقوات المسلحة لا غضاضة فيه لأنه حق أصيل لهذا المجلس. * اللواء محمود سعد: على الجميع احترام الشرعية: من زاوية أخرى أشار اللواء محمود سعد، الخبير العسكرى، وأمين عام حزب مصر العربى الاشتراكى أنه على الجميع بمن فيهم المجلس العسكرى احترام شرعية الدولة وشرعية الرئيس المدنى المنتخب، الذى جاء بالإرادة الشعبية. وأضاف سعد أن العلاقة بين الرئيس المدنى المنتخب والمجلس العسكرى ستكون جيدة إذا احترم كل منهم سلطات الآخر، وأن الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى جاء ليحفظ التوازن بين سلطات الدولة، وليس تقليصًا لصلاحيات الرئيس. وأضاف الخبير العسكرى أن الصدام قد يحدث بين الرئيس المدنى والمجلس العسكرى عند محاولة الرئيس المنتخب الالتفاف على شرعية الجيش. ونوه أمين عام حزب مصر العربى الاشتراكى أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يتمتع بسلطات مطلقة فأفسد كل شىء فى مصر فلا بد من تحديد سلطات الرئيس المنتخب. وأوضح سعد أن الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى هو شرعى وقانونى ومن يدعى غير ذلك فهو غير موضوعى، فالمجلس العسكرى قد أصدر إعلانًا دستوريًا قبل ذلك قامت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة فلماذا لم يتم الاعتراض عليه. * اللواء رفعت حتاتة: مثيرى الفتن يثرون الكره بين الرئيس والعسكرى: من منطلق آخر أكد اللواء رفعت حتاتة، الخبير العسكرى (ابن عم الفريق مجدى حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا) على أن العسكريين بطبعهم يتقبلون أى رئيس شرعى منتخب جاء بالإرادة الشعبية وبانتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم كله. وأشار حتاتة إلى أن العسكريين بعد إحالتهم للتقاعد يتدخلون فى الحياة السياسية الخاصة بالمدنيين، فلماذا نمنع هذا الحق للمدنيين فى تولى رئاسة الجمهورية. وأوضح الخبير العسكرى أن مثيرى الفتن والضغائن هم من يثيرون البغضاء والكره، بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى وسيكونون من هم أسباب ما قد يحدث من صدام بين العسكر والرئيس المنتخب. ونوه حتاتة بأن المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، أصدر الإعلان الدستورى بصفته حاكمًا للبلاد وحدد اختصاصات كل سلطة وسلطة وزير الدفاع فى تعيين كبار القادة هى حق أصيل له، وأن منصب وزير الدفاع فى العديد من الدول منصب سياسى وقد يكون سيدة مثل اليابان. وشدد حتاتة أن الإعلان الدستورى المكمل قد جاء فى صالح مصر حتى لا ينفرد شخص واحد بقيادة مصر، ويتخذ قرارات قد تضر بالأمن القومى، فالرئيس السابق كان رئيسًا لكل شىء الجيش والشرطة والقضاء والسلطة التنفيذية، وكان رئيس كل السلطات فأفسد كل شىء فى مصر وأهدر المال العام وعاشت مصر فى أسوأ عصورها على مدار التاريخ. وحذر حتاتة من العبث بمقدرات مصر من قبل شخص واحد قائلا: فلنترك الأمور لصاحب القرار وعندما ينحرف التحرير موجود والمظاهرات والاعتصامات موجودة والشعب المصرى أصبح ناضجًا لبدء الديمقراطية، ومتفهمًا بشكل كبير لحقوقه وواجباته وثورة يناير كسرت حاجز الخوف عند العديد من المصريين. وتابع: أن الصدام بين الرئيس المدنى والعسكر قد يحدث فى حالة عدم تشاور الرئيس مع قيادات الجيش فى قرارات الأمن القومى وإعلان الحروب، وما دون ذلك لن يحدث تصادم. * الدكتور زكريا حسين: لن يحدث صدام بين الاثنين مادام كل طرف يعرف اختصاصاته من منحى آخر أكد الدكتور زكريا حسين، أستاذ العلوم الإستراتيجية والمدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن العسكريين يتقبلون أى رئيس سواء كان مدنيا أو عسكريا طالما جاء بالانتخاب الحر المباشر وبالإرادة الشعبية. وأشار حسين إلى أنه لن يحدث صدام بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب طالما كل منهم يعرف سلطاته واختصاصاته ولا يتعدى على سلطات واختصاصات الآخر.
