تقدم اليوم الإثنين هاني عبادة المحامي بميت غمر بمحافظة الدقهلية ببلاغ لمدير نيابة بندر ميت غمر ضد الممثلة شيرين محمود رضا لوصفها الأذان ب "الجعير" خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" والتي قالت خلال كلمتها "ليه لما السائحون الأجانب ييجوا وهما ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير دا"، موجهة حديثها للمؤذنين: "إنت بتجعر كدا ليه ومعلي الصوت كدا ليه" متهمها بازدراء الأديان. وأضاف فى بلاغه أنه انتشر خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة فيديو للممثلة في إحدى القنوات الفضائية وهى تسخر من إحدى الشعائر الإسلامية والدينية وهو الأذان وقالت عنه إنه "جعير"، واسترسلت في حديثها وقالت "أنتم مش عايزين سياحة بلاش الجعير ده والفزع ده"، وهذه الألفاظ ظهرت على المواقع على لسانها وهى شخصية مشهورة ومعلومة ولديها جمهور من المشاهدين مما يمثل لهم اعتناقًا لهذه الأفكار الشاذة. وأشار في بلاغه إلى أن ما قامت به الممثلة يمثل جريمة ازدراء أديان والمعاقب عليها بنص المادة 98/1 من قانون العقوبات والمادة 160-161 من قانون العقوبات والتي تحدد الجنح المتعلقة للأديان وهو كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتاب هاو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوي هاو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو السخرية من الاحتفالات الدينية فإنه ينطبق ما جاء بمواد القانون على ما جاء على لسان هذه الممثلة، حيث إنها قامت باحتكار شعائر دينية مقدسة فى وسائل الإعلام. وأوضح في بلاغه أن ما قامت به الممثلة فإنه يتوافر فيما قامت به من جريمة الركن المادي والمعنوي وكان ذلك عن طريق النشر، وحيث إن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة ويجرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات الآخرين وحتى ان كان ممن يعتنق هذه الملة أو الديانة إلا أن هناك فرق بين حرية الرأي والتعبير والتي تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار ولكن ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي حيث إن السلم المجتمعي هو ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وأن المعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد الأديان والمعتقدات الدينية والتحقير منه وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدول التى تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيها، وهو ما ينطبق على لسان ما وصفها ب"الراقصة بنت الراقص والممثلة المعروفة المدعوة شرين محمود رضا". وطالب في نهاية بلاغه بعد مطالعة مواد القانون والاطلاع على ما سبق اتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقها والتي يعاقب عليها القانون بنص المواد 98/1 و169 و161 من قانون العقوبات.
