أصبحت استقالة د. عزازى على عزازى - محافظ الشرقية- التى أعلن رسميًا عن تقديمها خلال اجتماع مع التنفيذيين بالمحافظة محل سخرية من أهالى الشرقية وبصفة خاصة القوى السياسية بالمحافظة فلا يخفى على أحد أن عزازى سارع بتقديم الاستقالة من أجل حفظ ماء الوجه ومحاولة أخيرة منه لتجميل صورته أمام وسائل الإعلام لأنه يعلم يقينًا أنه لا يمكنه الاستمرار فى هذا المنصب عقب تشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك بعد مطالبة القوى السياسية بالمحافظة برحيله عدة مرات كما قام عدد من أعضاء مجلس الشعب بتقديم مذكرة لوزير التنمية المحلية وقع عليها أكثر من 12 نائبًا بالمحافظة منهم د. فريد إسماعيل -الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالشرقية- يطالبون برحيله ولكن دون جدوى. فيما قام عدد من شباب المحافظة بتدشين عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تطالب برحيله. ولم تكن المطالبة برحيل عزازى أمرًا متوقعًا خاصة أنه تفاءل الكثير من أبناء المحافظة عند قدومه باعتباره أحد أبنائها وصحفيًا معارضًا للنظام السابق إلا أن سياسات عزازى الفاشلة وعدم قدرته على إدارة شئون المحافظة جعلته يحصد لقب أسوأ محافظ للشرقية بعد الثورة وجعلت الأهالى يبتهجون برحيله فور علمهم بتقديمه استقالته معربين عن أملهم فى أن يكون المحافظ القادم قادرًا على حل مشاكل المحافظة أو يرحل من تلقاء نفسه. وأشاروا إلى أن عزازى لم يحقق مصالح المواطنين وإنما اتجه لتحقيق مصالح شخصية له وللمقربين منه، خاصة أهالى قرية أكياد مركز فاقوس والتى تعد مسقط رأسه وعمل على ترسيخ مفهوم الواسطة والمحسوبية وتملق بعض الصحفيين من مراسلى الجرائد الكبرى. وقام بإصدار قرار بتعيين بعض العاملين فى مشروعى المحاجر ومرفق شبكات معلومات الشرقية بالواسطة والمحسوبية، إضافة إلى أنه قامت إحدى الصحفيات بالحصول على 12 عقدًا لتعيين 12 شخصًا وأخرى حصلت على 6 عقود وآخر قام بتعيين شقيقته هذا بخلاف مجاملات كبار الموظفين بالمحافظة بتعيين أقاربهم وذويهم. أما التأشيرات المضروبة التى دار المواطنون داخل حلقتها شهورًا فهى حديث المواطنين بالشارع. وكانت من بين التأشيرات المضروبة الأكثر شهرة التى منحها لبعض شباب الخريجين بحصولهم على وظائف بالتربية والتعليم وإصداره قرارًا يحمل إمضاءه يتضمن أسماء 180 خريجًا يتم تعيينهم ولم يحدث ليعتصموا شهورًا بناءً على هذه التأشيرات للمطالبة بتنفيذها إلا أنها كانت بدون جدوى، واستخدم عزازى البلطجية والموظفين بالمحافظة لضربهم (شباب وفتيات) وسبهم وطردهم من المحافظة أكثر من مرة، وحرروا محاضر رسمية بذلك، ولكن لكونهم ضعفاء ولا يملكون أموالاً فلم يستطيعوا الخوض فى مجال المحاكم وحفظت المحاضر. وسمح عزازى بضرب المواطنين وليس هذا فحسب وإنما سمح للموظفين بالمحافظة بالاعتداء على أى من الصحفيين ممن يحاولون رصد أى تجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطنين داخل المحافظة. كما أنه لم يظهر أى هيئة أو مؤسسة بالمحافظة من فلول النظام السابق ليتيح لهم الاستمرار فى نهب المحافظة دون وجود رادعٍ. ومن أبرز تناقضات عزازى التصريح الذى أدلى به بخصوص أزمة الغاز التى اجتاحت المحافظة عدة أشهر، قائلاً إنه لا توجد أزمة وأن الغاز متوفر، لكنه لم يتطرق لوضع حد لسيطرة تجار السوق السوداء على الأنابيب بالتواطؤ مع المسئولين. كما فشل فى حل المشاكل الأخرى التى تعانى منها المحافظة مثل مشكلة النظافة والتى زادت حدتها منذ توليه منصبه وامتلأت الشوارع بالقمامة فى كل القرى والمدن خاصة مدينة الزقازيق التى جعلت القمامة منها مرتعًا للحيوانات الضالة رغم أنها تعد عاصمة المحافظة واتجه الأهالى للتخلص منها بإحراقها. أما التعديات على الأراضى الزراعية فقد زادت حدتها ووصلت لأكثر من 60 ألف حالة بسبب تقاعسه وإهماله وعدم اتخاذه إجراءات رادعة لإزالة هذه التعديات ولنفى المسئولية عن كاهله قام بإلقاء اللوم على وكيل مديرية الزراعة وطالب بنقلة وذلك بعد قيام مدير المديرية بتقديم شكوى لمجلس الوزراء، مطالبًا بسرعة التدخل من أجل وقف هذه التعديات بعد يأسه من عزازى الذى خاطبة كثيرًا وأرسل له 60 خطابًا يطالبه بإزالة التعديات دون جدوى. واكتفى عزازى بالتصريح منذ يومين عن خطورة هذه التعديات وإزالتها بشكل فورى وقامت أكثر من حملة لم يتم خلالها سوى إزالة54 حالة فقط. هذا بخلاف التعديات على أملاك الدولة مثل التعديات التى انتشرت على بحر مويس، خاصة الأجزاء المواجهة لمبنى المحافظة دون وجود رادعٍ أو حتى تقنين لهذه الأوضاع. كما لم يتخذ أى حلول فى مشكلة الصرف الصحى والتى ظلت كما هى فمعظم القرى بدون صرف صحى وتوجد منازل مهددة بالانهيار. وجاءت تصريحات عزازى أقوى الأسباب لمهاجمته وكأنه يهاجم نفسه بنفسه فخلال اليوم الأول من تولية منصبه أشاد بالاعتصامات الفئوية وأنها من حق أى مواطن وبعد فترة هاجم الاعتصامات واعتبرها جريمة وأنه لابد من الحفاظ على هيبة الدولة. كما قال أيضًا إنه عندما يسمع المتظاهرين يهتفون ضده يريد أن يقف معهم ويهتف ثم سرعان ما يتذكر أنه هو المحافظ. يذكر أنه منذ الثورة تعاقب على محافظة الشرقية 3 محافظين حتى الآن ففى 31 \1 \ 2011 أصدر الرئيس المخلوع قرارًا بتعيين ثلاثة محافظين جدد كان بينهم تعيين محمد حسنى على محافظًا للشرقية وذلك خلفًا للمستشار يحى عبد المجيد الذى استشرى الفساد ونهب أموال الدولة فى عهده حيث تم تعيينه وزيرًا لشئون الدولة لمجلس الشورى فى حكومة الفريق أحمد شفيق آخر وزارة قام المخلوع بتشكيلها بعد إقالة حكومة نظيف. وكان ذلك يمثل صاعقة كبرى وأحد أسباب استمرار أهالى الشرقية فى التظاهرات لإسقاط النظام وكان عبد المجيد أحد أسباب شرارة الثورة وأثناء الأحداث ترك مكتبه وفر هاربًا خوفًا من الفتك به. وعقب تركه لمنصب محافظ الشرقية تم تقديم عدة بلاغات ضده تتهمه بإهدار المال العام وهو ما أثبتته أيضًا عدة تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات منها صرف أكثر من 10 ملايين مكافآت لقيادات المحافظة بالمخالفة للقانون وإهدار أكثر من 77 مليون جنيه فى مشروع المحاجر وغيرها. أما محمد حسنى على والذى خلف عبد المجيد فلم تزد فترة توليه لمنصب محافظ الشرقية عن 74 يومًا وكان رافضًا لهذا المنصب ورفض التهنئة واستقبال الورود نظرًا لأحداث الثورة التى مرت بها البلاد وإحساسه بعدم القدرة على إدارة شئون المحافظة. و قدم استقالته عدة مرات. ومن أبرز ما قام به إقالة جميع مستشارى المحافظة والذين تقاضوا ملايين دون وجه حق وعينهم عبد المجيد ورفض الاستغناء عن بعضهم مجاملة لوزير التضامن السابق على المصيلحى. وفى 14 \ 4 \ 2011 تم تعيين المستشار محمد عبد القادر محافظًا للشرقية وهو الرجل الذى يبلغ من العمر 72 عامًا وشهد جميع قيادات القوى الوطنية بالمحافظة بكفاءته ودأبه على حل مشاكل المحافظة. واتخذ عبد القادر عدة إجراءات بشان إنشاء شركة للنظافة وتقنين أوضاع الباعة الجائلين بعمل أكشاك لهم وتحويل أسواق اليوم الواحد لأسواق طوال أيام الأسبوع لاستيعاب جميع الباعة. وفى 4 \ 8 \ 2011 تم تعيين د.عزازى على عزازى محافظًا للشرقية.
