وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، على صرف على صرف 2 مليار دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، التى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017. وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" على مدار 3 سنوات. ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي. فيما توقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، خلال أيام قليلة، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا ب17.79 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 35.58 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.